وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٠٨

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه

أن تكون الأذهان العرفيّة مساعده على الأخير . فعلى هذا تدلّ الآية الشريفة على

حجيّة خبر غير الفاسق .

فظهر ممّا ذكرنا اندفاع الإشكالين - أعني الإشكال المشترك بين الوجهين - :

أعني التمسك بالآية على حجيّة خبر العادل من باب مفهوم الوصف ومفهوم

الشرط ، وهو معارضة صدر الآية الدالّ على حجيّة خبر العادل الغير المفيد للعلم

والتعليل الوارد في ذيل الآية الدالّ على عدم حجيّة غير العلم ، والإشكال

المختصّ بالوجه الأخير ، وهو أنّ هذه القضيّة الشرطيّة إمّا لا مفهوم لها ، أولا فائدة

فيه بالبيان المتقدّم إشكالا وجواباً .

ثمّ على تقدير تماميّة دلالة الآية على حجيّة خبر العادل ربّما يشكل شمولها

للأخبار الحاكية لقول الإمام ( عليه السلام ) بواسطة أو وسائط ، فلا فائدة لنا في إثبات حجيّة

خبر الواحد بالنسبة إلى إثبات الأحكام الشرعيّة به كما هو المهم بعد وضوح أنّ

الإخبار بالإخبار عن الشيء ليس إخبار عن ذلك الشئ ، كما أنّ الشهادة على

الشهادة ليست شهادة على الواقعة إذ ربّما يخبر الشخص أنّ فلاناً أخبرني أنّ زيداً

قال كذا والحال أنه شاكّ في صدور هذا القول من زيد ، أو قاطع بعدمه ، أو يشهد أنّ

فلاناً شهد بكذا ، والحال أنّه شاك في وقوع الواقعة أو قاطع بعدمه ، إذ لو كان

الإخبار بالإخبار عن الشيء إخباراً عن ذلك الشيء بأن كان الاخبار عن الشيء

من لوازم الإخبار بالإخبار لم يرد إشكال بالنسبة إلى الروايات الحاكية لقول

الإمام بواسطة أو وسائط ، لأنّ الإخبار بالإخبار من قبيل الإخبار بالملزوم الذي

يترتّب عليه لازمه ، فإذا قال الشيخ : أخبرني المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن

فلان ، عن الإمام أنّه قال كذا كان إخبار الشيخ إخباراً عن مجموع هذه السلسلة

الطوليّة التي من جملتها قول الإمام الذي يترتّب عليه الأثر .

وأمّا إذا لم يكن الإخبار عن الإخبار عن الشيء إخباراً عن ذلك الشيء

بقياس المساواة كما في مشابه المشابه مشابه ، والإقرار بالإقرار إقرار . وأمثالهما

فحينئذ يرد الإشكال في شمول الآية - على تقدير تماميّة دلالتها - على حجيّة