وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٠٧

أدلّه المثبتين لحجّية خبر الواحد : الكتاب منها : آية النبأ

فإن قيل وجوب التبيّن علّق على مجيء الفاسق بالخبر فينتفي التبيّن عند

انتفائه ، وهو أعمّ من أن لا يكون خبر أصلا أو يكون المخبر به عادلا .

نقول : هذا خروج عن مفهوم الشرط إلى مفهوم الوصف ، إذ مفهوم الشرط هو

عدم مجيء الفاسق بالخبر ، وأمّا مجيء العادل به فهو من باب مفهوم الوصف .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ القضيّة الشرطيّة إن لم تكن مشتملة على قيد مثل إن

رزقت ولداً فاختنه فمفهومه إن لم ترزق ولداً فلا تختنه وانتفاء الحكم حينئذ من

جهة انتفاء الموضوع ، وكذا إن كانت مشتملة على قيد أو قيود وكان محط التعليق

هو المجموع مثل أن يقال : إذا جاءك زيد يوم الجمعة راكباً فأكرمه مفهومه إن لم

يجئك زيد يوم الجمعة راكباً فلا تكرمه ، وعدم الإكرام - حينئذ - إنّما هو من جهة

انتفاء الموضوع ، وهو مجموع هذه الأُمور .

وأمّا إذا كان محطّ التعليق بعض هذه القيود كما في قوله : إن كان السائل في

الليل امرأة فلا تعطها شيئاً ، وإن كان مبلّغ الخبر زيداً فلا تقبله ، وأمثالهما فانتفاء

الحكم عند انتفاء القيد ليس من جهة انتفاء الموضوع ، لأنّ الموضوع هو السائل

والمبلّغ في المثالين ، وكون السائل فهي المرأة والمبلّغ هو زيد من حالات وعلّق

الحكم عليهما وبانتفائهما ينتفي الحكم مع بقاء موضوعه ، وهذا لا يكون من باب

مفهوم اللقب حتى يقال بعدم حجّيته ، بل من باب مفهوم الشرط ، ففي الآية الشريفة

إن كان مجموع مجيء الفاسق بالنبأ محطّ التعليق فيكون انتفاء الحكم عند انتفائه

من باب انتفاء الموضوع .

وإن كان محطّ التعليق مجيء الفاسق فقط بأن يجعل طبيعة النبأ نوعين

أحدهما ما جاء به الفاسق ، والآخر ما لم يجئ به الفاسق فكأنّه قيل : النبأ إن كان

الجائي به فاسقاً فتبيّنوا ، وإن لم يكن الجائي به فاسقاً فلا تتبيّنوا ، فلا يكون من

باب القضيّه السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، لأنّ الموضوع هو النبأ في كلا

النوعين ، وهذا لا إشكال فيه من حيث الكبرى . وإنّما الإشكال في الصغرى وأنّ

الآية الشريفة من هذا القبيل أو من ذاك ، والمرجع عند الشكّ هو العرف ، ولا يبعد