وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٠٥

أدلّه المثبتين لحجّية خبر الواحد : الكتاب منها : آية النبأ

انتفائه عند الانتفاء إمّا من جهة حجّية مفهوم الوصف مطلقاً ، أو فيما إذا انضمّت إليه

قرائن خارجيّة كعدم وجود لكنه أُخرى غير الانتفاء عند الانتفاء ، وكمناسبة الحكم

والموضوع كما في المقام ، حيث إنّ الفاسق هو المناسب لأن يجب التبيّن عن

خبره ، لعدم الرادع له عن الكذب دون العادل .

والمراد من وجوب التبيّن هو الوجوب الشرطي - أي شرط العمل بخبر

الفاسق هو التبيّن - وفي الحقيقة العمل بالتبيّن لا بخبر الفاسق دون العادل ، فأنّ

العمل بخبره ليس مشروطاً بالتبيّن . فعلى هذا لا نحتاج في الاستدلال بها على

حجيّة خبر العادل إلى ضمّ مقدّمة خارجيّة ، وهو أنّه لو لم يجب التبيّن عن خبر

العادل بمقتضى المفهوم إمّا يجب العمل به بلا تبيّن ، وهو المطلوب ، أو يجب ردّه ،

وحينئذ يلزم أن يكون العادل أسوء حالا من الفاسق ، وهو باطل ، لأنّ الاحتياج

إلى هذه المقدّمة إنّما هو على تقدير أن يكون وجوب التبيّن نفسياً لا شرطياً كما

اختاره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وهو الحقّ .

وحاصل الوجه الثاني : أنّه علق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق بالخبر

بأداة الشرط ، ومفهومه انّه لو لم يكن الجائي بالخبر فاسقاً فلا يجب التبيّن ، لأنّ

تعليق الحكم على الشرط يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء .

وقد أُورد ( 2 ) على الاستدلال بالآية أوّلا بإيراد مشترك بين الوجهين ، وهو أنّ

ذيل الآية يدلّ على عدم جواز العمل بغير العلم بمقتضى التعليل المشترك بين

العمل بخبر الفاسق وخبر العادل الغير العلمي ، وهو قوله : " أن تصيبوا قوماً بجهالة

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " حيث إنّ مقتضاه عدم جواز العمل بغير العلم

مطلقاً ، ومقتضى صدر الآية جواز العمل بخبر العادل إمّا من جهة مفهوم الشرط أو

من جهة مفهوم الوصف ، فلو كان كلّ من الصدر والذيل كلاماً منفصلا عن الآخر

لبقياً على ظهورهما وصارا متعارضين ، ولكن لمّا كانا في كلام واحد فصدره وإن

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 116 . ( 2 ) فوائد الأُصول : ج 3 ص 170 .