وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٥٠١

الدليل الثاني للمنكرين

الدليل الأول : من أدلّة المنكرين لحجّية خبر الواحد

الدليل الثاني للمنكرين

دليليتها ، فحينئذ تدخل مسألة التحسين والتقبيح العقليين كسائر مسائل الحجج في

المسائل الأُصوليّة .

وكيف كان فقد اختلفوا في حجّية خبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن

القطعية . وقد استدلّ كلّ من المثبتين والمنكرين بالأدلّة الأربعة ، مع أنّ المنكرين لا

يحتاجون إلى إقامة دليل على مدعاهم ، بل يكفيهم منع دليل الخصم والمناقشة

فيه ، وإنّما أقاموا الدليل على مدعاهم من جهة معارضة أدلّة الخصم ، وأنّه مضافاً

إلى عدم الدليل على حجيّته الأدلّة على عدم حجيّته موجودة :

الأوّل من أدلّة النافين : دليل العقل ، وهو ما استدل به ابن قبّة على عدم جواز

التعبّد بخبر الواحد ، لأنّه مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال . وقد مرّ الجواب

عنه سابقاً ، ولما فصلوا بين مرحلة إمكان التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات

الغير العلمية وبين مرحلة الوقوع .

وهذا الدليل العقلي المذكور إنّما هو في مرحلة الإمكان لا الوقوع ، فلذا لم

يستدلّ المنكرون في مرحلة الوقوع إلاّ بالأدلّة الثلاثة ما عدا دليل العقل . والحال

أنّه لو تمّ الدليل المذكور ودلّ على عدم إمكان التعبّد بخبر الواحد ، بل مطلق

الأمارة الغير العلميّة لدلّ على عدم وقوعه ، لأنّه أخصّ من الإمكان ، ونفي الأعم

مستلزم لنفي الأخص بخلاف العكس .

الثاني : الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى ومن تبعه على عدم حجّيّة خبر

الواحد ، بل جعل السيد عدم جواز العمل بخبر الواحد كعدم جواز العمل بالقياس

من ضروريات مذهب الشيعة ( 1 ) .

وفيه : أنّ هذا الإجماع لم يكن محصّلا لنا ، وإنّما هو منقول من السيّد ومن

تبعه . ونقله من السيد أو من قبله وإن لم يمكن ردّه بأنّه مدّع وقول المدّعي غير

مسموع ، إذ هذه الدعوى ليست كدعاوى الأملاك في عدم سماع قول مدّعي

( 1 ) المجموعة الأولى ( جواب المسائل التبانيات ) : ص 24 .