وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٩٤

الأوّل : بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام ( عليه السلام )

نقلت على التفصيل ، فلو ضمّ إليه ممّا حصّله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر

الأمارات مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان

المجموع كالمحصّل ، ويكون حاله كما إذا كان كلّه منقولا بحسب النتيجة .

فتحصّل : أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا اعتبار له من جهة حكاية

المسبّب وهو رأي الإمام ( عليه السلام ) إذا لم يكن ملازمة بين ما نقل من فتاوى العلماء

بلفظ الإجماع على اختلاف مقدار الاستظهار من خصوصيّات أشخاص الناقلين

ومواضع النقل وبين رأي الإمام بنظر المنقول إليه ، وكذا من جهة حكاية السبب إذا

لم يكن ما نقل له بمقدار تمام السبب ولم يضمّ إليه ما يكون به تمام السبب ، ومع

ذلك ليس نقل الإجماع بلا فائدة ، إذ ربّما يحصل من فتوى جماعة من العلماء

سيّما القدماء منهم والكبراء القطع بوجود دليل معتبر لمن كان ذهنه خالياً عن

الوسوسة وإن لم يقطع برأي الإمام ( عليه السلام ) ولم تكن فتواهم تمام السبب عنده ،

والتعبير بأسامي أرباب الفتاوى أحسن من التعبير بلفظ الإجماع في هذه الجهة

أي استكشاف الدليل المعتبر ، بل ربّما يحصل القطع بوجوده من فتوى عشرة أو

خمسة من القدماء والكبراء ، فنقل الإجماع لو لم يكن مخلاًّ بهذه الجهة لما يترتّب

عليه فائدة ، بل نقل أشخاص المفتين أحسن ، فتأمّل .

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : أنّه قد مرّ أنّ مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلا

لقاعدة اللطف وهي باطلة ، أو اتفاقاً بحدس رأيه ( عليه السلام ) من فتوى جماعة وهي غالباً

غير مسلّمة . وأمّا كون المبنى العلم بدخول الإمام ( عليه السلام ) بشخصه في المجمعين أو

العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من فتاوى الجماعة فقليل في الإجماعات

المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله ( عليه السلام )

على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وإن احتمل تشرف بعض

الأوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً . فلا يكاد يجدى نقل الإجماع إلاّ من باب نقل

السبب بالمقدار الذي أُحرز من لفظ الإجماع بما اكتنف به من حال أو مقال ،