وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٩

الأمر الرابع : استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه

النسبة وربط المحمول بالموضوع من طرف المتكلم في القضيّة الصادقة والكاذبة

على حدّ سواء ، وإنّما الفرق بين القضيتين باعتبار مطابقة تلك النسبة الايقاعيّة

الايجاديّة وعدم مطابقتها للواقع .

وإذا تحقّق أنّ النسبة أمر ايقاعي ايجادي فاعلم أنّ ايجاد النسبة وربط

المحمول بالموضوع لا يمكن في الأُمور العينيّة الخارجيّة كما لا يمكن ورود

التقييد عليها ، بل ايقاع الربط بين الشيئين وتقييد شيء بشيء مخصوصان

بالمفاهيم الذهنيّة ، ومعلوم أنّ وجود عينيّ اللفظ إنّما هو بنفس اللفظ ، والمغايرة

بين الوجود العيني والوجود اللفظي إنّما هي في غير الألفاظ .

وإذا اتّضح أنّ النسبة ربط المحمول بالموضوع ولا يمكن للمتكلّم احداث

الربط بين الموجودين الخارجيين سواء كانت بينهما نسبة واقعيّة أم لا ، واتّضح أنّ

وجود خارجيّ اللفظ إنّما هو بالتلفظ به ، ظهر أنّ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه

ومثله لابدّ أن يكون من الاستعمال ، ولا يمكن أن يكون من باب ايجاد الموضوع

في الخارج والحكم عليه ، إذ الموجود الخارجي لا يمكن ايجاد الربط بينه وبين

شيء خارجي آخر ، لأنّه إذا كان من هذا الباب ففيما إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه

نوعه أو جنسه يلزم محذور واحد ، وهو ايجاد الربط بين الموجودين الخارجيين ،

وقد عرفت امتناعه .

وإذا أُطلق وأُريد منه صنفه أو مثله يلزم محذوران : أحدهما : المحذور الأوّل ،

والثاني : تقييد الأمر الخارجي الذي هو هذا اللفظ بالقيود المصنّفة أو المشخصّة ،

وقد عرفت امتناعه أيضاً .

مع أنّه لو سلّمنا أنّ إحداث الربط بين الأُمور العينية ممكن ويمكن ايجاد

الموضوع في الخارج والحكم عليه ، فهو إنّما ينفع فيما إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه

جنسه أو نوعه ، إذ ذلك اللفظ الموجود الخارجي بعد إلغاء الخصوصيّات الشخصية

هو عين الجنس أو النوع ، وهذا الفرد مصداق لهما فيوجد النوع مثلا أو الجنس