وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٨٦

حجّية قول اللغوي

حجّية قول اللغوي

التخيير خرج منه الأخبار المتعارضة ، لقيام الدليل فيها على الرجوع إلى

المرجّحات المذكورة . وأمّا في غيرها من الأمارات فلم يثبت الرجوع إلى هذه

المرجّحات ، فلابدّ من العمل على طبق الأصل الأوّلي وهو سقوطها عن الحجيّة

بناءً على كون حجيّتها من باب الطريقيّة - كما هو الحقّ - وحينئذ لابدّ في سائر

الأمارات عند التعارض وعدم إمكان الجمع الدلالي إلى الأصل أو العموم حسب

اختلاف المقامات ، ففي مورد الآية الشريفة إن قلنا بأنّ لفظة " أنّى " في قوله

تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) ( 1 ) للعموم الزماني بأن كان

لفظ " انّى " بمعنى متى ، فيرجع إلى عموم حليّة الوطء بعد انقطاع الدم وقبل

الاغتسال ، لدلالة الآية على جواز الوطي ، في جميع الأزمنة خرج من العموم

الزماني زمان وجود الدم يقيناً بمقتضى قوله تعالى : ( ولا تقربوهنّ في

المحيض . . . ) إلى آخره ( 2 ) وبقي الباقي تحت العموم . وإن قلنا بأنّ لفظة " أنّى "

بمعنى حيث ولا تدلّ على العموم الزماني كان المرجع هو الأصل في المقام ، أيّ

الاستصحاب على اختلاف بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص - كما هو

الحقّ - أو استصحاب حكم العام كما نقل عن بعض ( 3 ) .

منها : قول اللغوي لا يخفى أنّه قد عرفت أنّ الأمارات والأُصول المعمولة في

باب الألفاظ إمّا تعمل في تشخيص مراد المتكلّم كأصالة الحقيقة وأصالة العموم

والاطلاق ويعبّر عنها بالأُصول المرادية .

ولا إشكال في حجيتها فيما إذا كان الشكّ من جهة احتمال وجود القرينة

لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بها ، وإن اختلف في أنّ مرجع تلك الأُصول

الوجودية إلى أصل عدمي وهي أصالة عدم القرينة ، وأنّها ليست أُصولا متأصلة

في قبال الأُصول العدمية ، أو أنها أُصول متأصلة معتبرة عند العقلاء في قبال الأُصول

العدمية فيرجع إليها عند الشك ، ولو مع القطع بعدم القرينة . ولعلّ الثمرة في هذا

( 1 و 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) نقله عنهم في مطارح الأنظار : ص 192 س 32 .