وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٨٥

اختلاف القراءات

اختلاف القراءات

العالمين بتوسط الروح الأمين على سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) بتمام القراءات السبع

أو العشر وقرأ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بتمام هذه القراءات ، لأنّه مستبعد جدّاً ، وإن نسب

إلى المشهور .

وما ورد في بعض الأخبار من نزول القرآن على سبعة أحرف ( 1 ) لا دلالة له

على ذلك ، إذ المراد بالأحرف اللغات لا القراءات مع كونه معارضاً بما ورد على

خلافه . ولا يبعد أن يكون اختلاف القراءات بعضها من جهة الاستحسانات

والاعتبارات كما في قراءة : " ومالي لا أعبد الذي فطرني إلى آخره " حيث قرأ

بفتح ياء المتكلّم معللا بأنّه لو قرأ بالسكون كان كالسكوت والوقف ، وحينئذ يصير

افتتاح الكلام " لا أعبد الذي فطرني " ويصير المعنى فاسداً ، وبعضها من جهة

الاختلاف في العربية ، فإنّ خلافهم - مثلا - في نصب تابع المنادا أو رفعه كما

يوجب الاختلاف في غير القرآن كذلك يوجب الاختلاف فيه أيضاً ، وبعضها من

جهة اختلافهم في النقل ، كما أنّه لم يثبت جواز الاستدلال بتمام تلك القراءات وإن

ثبت جواز القراءة بها ، لعدم الملازمة بين جواز القراءة ، لقولهم ( عليه السلام ) : " فاقرأوا كما

يقرأ الناس " ( 2 ) .

ثمّ إنّ تواتر القراءات - على القول به - وكذا جواز الاستدلال بها إنّما يمكن

في الظاهرين ، وأمّا في النصّين فلا يمكن ، لاستلزامهما المناقضة أو المضادّة في

حكم الله الواقعي وفي غير النصّين المتعارضين على القول بالتواتر أو جواز

الاستدلال بكلّ قراءة إن أمكن الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ ، أو الأظهر ،

فلا إشكال في لزوم الجمع بينهما ، وإن لم يمكن ذلك فهل يمكن الرجوع إلى

المرجّحات المنصوصّة في علاج تعارض الخبرين المتعارضين أم لا ؟ الحقّ عدم

الرجوع إلى تلك المرجّحات ، لأنّ الأصل في تعارض الأمارات بناءً على

الطريقيّة هو سقوطها عن الحجيّة في خصوص المؤدّى ، وبناءً على السببيّة هو

( 1 ) الخصال : ج 2 ص 358 ح 43 . ( 2 ) الكافي : ج 2 ص 633 ح 23 .