وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٨

الأمر الرابع : استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه

الأمر الرابع : استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه

لها ، فإنّ الألفاظ أيضاً من الأُمور الواقعيّة ، فإنّه يصلح أن يجعل اللفظ قالباً للفظ

ويعبّر به عنه كما في غيره ، أو أنّها من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم

عليه بلا استعمال وحكاية عن مفهوم ذهني وفرق بين الألفاظ وسائر الأُمور

الواقعيّة ، فإنّ غيرها من الأُمور الواقعيّة لمّا لم يمكن ايجادها في الخارج والحكم

عليها لابدّ فيها من الحكاية عنها بالألفاظ والقائها بها ، بخلاف الألفاظ فإنه يمكن

ايجادها في الخارج والحكم ، فلا تحتاج إلى حكاية واستعمال لفظ في المعنى .

وهذا القول نسب إلى شارح الرضي .

فإن قلنا بأنّها من باب الاستعمال والحكاية وباللفظ يحكى عن نوعه وصنفه

ومثله كما يحكى به عن غيرها من الأُمور الواقعيّة ، فيصير الصورة الرابعة ممتنعة

إذا لم تكن بتأويل لما ذكره في الفصول ( 1 ) .

ولا يمكن دفع الإشكال بما ذكره في الكفاية من تعدّد الدالّ والمدلول

اعتباراً ( 2 ) ، وهو يكفي في عدم لزوم اتحاد الدالّ والمدلول ، لأنّه يلزم على هذا

لحاظ اللفظ بما أنّه دالّ باللحاظ الآلي وبما أنّه مدلول باللحاظ الاستقلالي ،

والحال أنّه لا يمكن الجمع بين اللحاظين . وأمّا إذا قلنا بأنّها من باب ايجاد

الموضوع في الخارج والحكم عليه بلا حكاية واستعمال فتصير الصورة الرابعة

أيضاً ممكنة كالصور الثلاثة المتقدّمة .

فلابدّ من ملاحظة أنّه يمكن أن تكون هذه الصور من باب ايجاد الموضوع

في الخارج والحكم عليه ، أو أنّه لابدّ من كونها من باب الاستعمال . والحق هو

الثاني ، لأنّه قد عرفت أن النسبة المعتبرة في القضايا أمرٌ ايقاعي إحداثي يوجده

المتكلم بين المنتسبين ، كما أنّ المعاني الحرفية أيضاً كذلك ، وهذه النسبة التي

يوجدها المتكلّم بينهما إن كانت مطابقة للنسبة الواقعيّة التي بينهما ايجاباً أو سلباً

فتكون القضيّة صادقة ، وإن كانت غير مطابقة لها تكون القضيّة كاذبة ( 3 ) فايجاد

( 1 ) الفصول : ص 22 س 39 . ( 2 ) كفاية الأُصول : ص 29 . ( 3 ) في الأصل : كان كاذبة .