وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٧٩

حجّية ظاهر الكتاب

داخلا في المتشابه لزم أن يكون القرآن كلّه من المتشابه ، إذ المراد بالمتشابه

- على هذا - ما يكون فيه احتمال الخلاف ولو احتمالا مرجوحاً ، وليس في

القرآن ما يكون نصّاً بحيث لا يحتمل فيه الخلاف ولو مرجوحاً . والحال أنّه مناف

للآية الشريفة : ( منه آيات محكمات هنّ أُمّ الكتاب وأُخر متشابهات ) ( 1 ) فالمنع

عن اتباع المتشابه لا يشمل اتباع الظاهر ، لأنّه ليس من المتشابه .

وأمّا في الوجه الرابع : فلأنّ المنع عن تفسير القرآن بالرأي لا يشمل حمل

اللفظ على ظاهره إمّا لأنّه ليس تفسيراً - كما قيل ( 2 ) - لأنّ التفسير عبارة عن كشف

القناع ولازمه أن يكون للمعنى سترة حتى يكون تفسيراً وكشفاً للقناع في حمل

اللفظ عليه ، أو المعنى الظاهر ليس فيه سترة وحجاب فلا يكون حمل اللفظ عليه

تفسيراً ، لكنه ممنوع ، لأنّ التفسير يشمل حمل اللفظ على معناه الظاهر ، بل حمل

اللفظ على خلاف ظاهره ليس تفسيراً ، بل هو تأويل ، أو لأنّه ليس تفسيراً بالرأي

- الذي هو المنهي عنه - لا مطلق التفسير ولو بمعونة ظواهر ألفاظه ، فهذه الأخبار ( 3 )

إنّما وردت في مقام الردع عن استبداد فهم القرآن بالاعتبارات العقليّة والآراء

الفاسدة بلا مراجعة إلى أهله ، لا عن حمل ألفاظه على ظواهرها والأخذ بها كما

هو المدّعى .

والحاصل : أنّ استفادة المطالب من القرآن بمعونة ألفاظه وإن كان تفسيراً إلاّ

أنّه ليس تفسيراً بالرأي الذي هو المنهي عنه لا مطلق التفسير ، ومنع كونه تفسيراً

ممنوع لشمول التفسير له ، بل واختصاصه به ، إذ حمل اللفظ على خلاف ظاهره

تأويل لا تفسير .

وأمّا في الوجه الخامس : فلأنّ العلم الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد

والتجوّز وإرادة خلاف الظواهر وإن كان مسلّماً وسقوط الأُصول اللفظيّة في

أطراف العلم الإجمالي كالأُصول العمليّة أيضاً مسلماً ، إلاّ أنّه لا يوجب عدم

( 1 ) آل عمران : 7 . ( 2 ) كفاية الأُصول : ص 327 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صفات القاضي ح 62 ج 18 ص 148 .