وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٧٥

فصل : في حجّيّة ظواهر الألفاظ

المتكلّم الذي يعبّر عنه بأصالة الحقيقة عند احتمال التجوّز ، وأصالة العموم عند

احتمال التخصيص ، وأصالة الاطلاق عند احتمال التقييد ، وأصالة عدم الاضمار

عند احتماله ، وهكذا .

والدليل على حجيّتها واعتبارها هو بناء العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم

متدينون بدين وشريعة على الأخذ بالظواهر مع عدم ردع الشارع عنه ، وهذا كاف

في الإمضاء ، ومعلوم أنّ الشارع لم يخترع طريقة خاصة لإفادة مراداته ، فإذا

كانت سيرة العقلاء من كلّ لسان على الأخذ بالظواهر ولم يردع الشارع عنه يعلم

أنّه راض في استفادة مراداته من ظواهر ألفاظه كما هي السيرة المستمرّة عند

العقلاء ، فإثبات حجيّة الظواهر موقوف على مقدمتين : إحداهما : بناء العقلاء على

الأخذ بها ، والثانية : عدم ردع الشارع عنه .

لا نزاع في المقدمة الثانية ، ولو كان نزاع فإنّما هو في المقدمة الأُولى لكن لا

كبرويّاً وفي أصل استقرار سيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر ، بل صغروياً وفي أنّ

بناءهم على الأخذ بالظواهر هل هو مطلق أو مقيّد بحصول الظن منها - كما قيل -

أو بعدم الظن على الخلاف كما قيل أيضاً ، والفاصل للنزاع هو الرجوع إلى الأذهان

الصافية العرفيّة الخالية عن الشكوك والشبهات العلميّة .

والحق هو حجيّة الظواهر مطلقاً ، لأخذ أهل العرف بها من دون توقّف على

حصول الظن منها ، أو عدم الظن بخلافها ، كما أنّ الحقّ عدم اختصاص حجيّتها

بمن قصد إفهامه كما حكي عن بعض ( 1 ) حيث خصّص حجيّة الظواهر من باب

كونها من الظنون الخاصّة بمن قصد إفهامه ومبنى حجّيتها بالنسبة إلى غيره على

حجيّة الظن المطلق ، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما يقتضيه

ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه أو يخصّه ، ويصحّ به الإحتجاج لدى المخاصمة

واللجاج ، ويصحّ الشهادة بإقراره إذا سمعه ولو كان مقصوداً بعدم إفهامه فضلا عمّا

إذا لم يقصد إفهامه . ولا فرق في ذلك بين الكتاب العزيز وأحاديث سيد المرسلين

( 1 ) القوانين : في حجية الكتاب ص 393 س 18 .