وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٧٤

فصل : في حجّيّة ظواهر الألفاظ

فصل : في حجّيّة ظواهر الألفاظ

الواجب ، لأنّ الحجّة إنّما تكون محرّكة بوجودها العلمي لا الواقعي ، فكما أنّ

التحصيل الأولي لمكان الجهل به لا يكون محرّكاً ولا منجّزاً فكذلك التحصيل

الثانوي ، وأمّا الحجّة بمعنى كونها عذراً بأن قامت أمارة على عدم وجوب شيء

وكان واجباً واقعاً ولم يعلم المكلّف بقيام الأمارة على عدم وجوبه ففيه إشكال .

والحاصل : أنّ نفس الشكّ في الحجيّة موضوع لحكم العقل بعدم جواز

الاستناد إليه ولا حاجة معه إلى إحراز عدم الحجيّة بالأصل ، إذ الأثر لو كان للواقع

المشكوك لكان محتاجاً إلى إحرازه إمّا بالوجدان أو بالأصل ، وأمّا لو كان الأثر

لنفس الشك - وهو حاصل بالوجدان - فلا حاجة إلى الأصل كما في قاعدتي

البراءة والاشتغال ، فإنّ نفس الشك في التكليف والبراءة موضوع لحكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان وتحصيل البراءة ، ولا حاجة معه إلى إجراء الأصل ، لأنّه من قبيل

إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد .

والحاصل : أنّ الشكّ في الحجيّة كاف في الحكم بعدم الحجيّة جزماً وعدم

ترتيب آثار الحجيّة بلا حاجة إلى إحراز عدم الحجّيّة بالأصل ، لأنّ الحجيّة لابدّ

من إحرازها ، وأمّا عدم الحجيّة فلا يحتاج إلى الإحراز ، بل عدم إحراز الحجيّة

كاف في إحراز عدم الحجيّة ، مع أنّه لو كان عدم الحجيّة محتاجاً إلى إحرازه

بالأصل لا إشكال أنّ الأصل عدم الحجيّة فيما شكّ في حجية شيء وعدم حجيته

فإن ثبت الحجيّة بالدليل فهو ، وإلاّ فمقتضى الا صل هو عدم الحجيّة .

وإذا عرفت أنّ الكلام في الأمارات والأُصول الغير العلميّة في مقامين :

أحدهما في إمكان التعبّد بها - وقد تبيّن أنّ الحقّ هو إمكانه - والثاني في وقوعه ،

والخروج عن الأصل الأوّلي - وهي أصالة عدم الحجية - فما خرج عن هذا

الأصل ، أو قيل بخروجه أُمور بعضها وفاقي وبعضها خلافي .

منها : الأمارات والأُصول المعمولة في باب ظواهر الألفاظ فإنّ ما يعمل في

باب الظواهر إمّا أمارات كقول اللغوي في تشخيص الأوضاع ، وإمّا أُصول سواء

كان أصلا وضعياً كاصالة عدم النقل والاشتراك ، أو أصلا مرادياً يعيّن به مراد