وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٧١

الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، ومن جهة هذين الاحتمالين وقع الإشكال والخلاف في

بعض فروع النكاح كما يظهر بالمراجعة إلى كتاب النكاح .

وأمّا وجه اندفاع الإشكال المذكور - أعني تفويت المصلحة والإلقاء في

المفسدة على تقدير جعل الحجيّة وعدم مصادفتها للواقع - فهو : أنّه لا إشكال في

أنّ التكاليف والأحكام الشرعية ما لم تصل إلى المكلّفين لم يكن لها محركيّة

للمكلّف نحو الفعل أو الترك ولم تكن باعثة وزاجرة فعلا ، وإن كانت لها شأنيّة

الباعثيّة والزاجريّة على تقدير الوصول ، فلا بدّ في باعثيّتها وزاجريتها من

إيصالها إلى المكلّفين ، وما لم تصل إليهم لا تكون باعثة وزاجرة بوجودها الواقعي .

ولذا قلنا : لا يترتّب على الأحكام الإنشائيّة الشأنية الاقتضائيّة ثواب وعقاب

موافقة ومخالفة لأنّها ليست محركة فعلا وإذا لم تكن محرّكة لم تكن أمراً ولا نهياً ،

وإذا لم تكن أمراً ولا نهياً لم يكن على موافقتها ثواب ولا على مخالفتها عقاب ،

لأنّ الثواب والعقاب مترتّبان على عنوان الإطاعة والعصيان وهما مترتّبان على

الأمر والنهي ، ولا إشكال في أنّ ايصالها إلى المكلّفين ليس بأن يوصلها الشارع

إلى كلّ واحد من المكلّفين بالخصوص ، بل طريقة إيصالها إليهم هو النحو

المتعارف من إيصال القوانين الكليّة إلى الرعية ، كما في القوانين المجعولة من قبل

السلطان بالنسبة إلى الرعيّة ، فإنّ المتعارف هو إعلان تلك القوانين لا إيصالها إلى

كلّ واحد واحد بالخصوص والنحو المتعارف من إبلاغ تلك الأحكام إلى

المكلّفين هو إرسال الرسل وإنزال الكتب .

ولا إشكال أيضاً في أنّ الإبلاغ على النحو المتعارف ربّما لا يصل إلى بعض

المكلّفين ، وربّما لا يحصل لهم العلم به فلا يكون نفس الإبلاغات والتحصيلات

الأوليّة كافية في المحركية والباعثيّة والزاجريّة . ولا بدّ من تحصيل جديد ليحرز به

الأحكام الواقعيّة . والتحصيل الجديد الذي يحرز به الواقع على الوجه التام هو

جعل الاحتياط التام بأن يوجب على المكلّف الاحتياط بإتيان تمام محتملات

الوجوب وترك محتملات الحرمة ، كما جعله الشارع في مورد الدماء والأعراض