وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٧٠

الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

هو معنى جعل السببيّة .

نعم لا مانع من جعل السبب ، وبعد جعله تكون السببية ذاتيّة له كما في تمام

التكاليف الشرعيّة ، فإنّها أسباب لأحكام عقلية من وجوب الإطاعة وحرمة

المعصية وغيرهما وأحكام شرعيّة ، وبعد جعلها تكون سببيتها لتلك الأحكام ذاتية .

ويمكن أن يقال : إنّ الحجّيّة وإن كانت غير قابلة للجعل بأن يجعل الشارع ما

ليس لقاطع للعذر تكويناً قاطعاً للعذر تشريعاً ، كما هو معنى جعل الحجيّة . لكن

نفس الجعل حجّة . وبعبارة أُخرى أنّ الحجّيّة والقاطعيّة للعذر وإن لم يمكن أن

تكون مجعولة ، لكن نفس جعله حجّة وقاطع للعذر ، فتأمّل .

وأمّا وقوعاً فلم يظهر من الأدلّة الدالّة على التعبّد بالأمارات أنّ المجعول

الشرعي هي الحجّية ، وقوله ( عليه السلام ) " فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم " ( 1 ) فلا

دلالة له على ذلك كما لا يخفى ، إذ المقصود هو أنّه كما يجب الرجوع إلى

الإمام ( عليه السلام ) في الحوادث الواقعة ويكون حكمه حجّة كذلك يجب الرجوع إلى

العلماء مع عدم حضور الإمام ويكون حكمهم حجّة على الرعية ، وأين هذا من

كون المجعول الشرعي في باب الأمارات هي نفس الحجيّة .

ومن جملة الأُمور التي يشكّ في كونها قابله للجعل أم لا البنوّة ، فإنّها يمكن

أن تكون مثل الزوجيّة قابلة للجعل ، ويمكن أن تكون مثل السببيّة غير قابلة

للجعل ، فإن قلنا بأنّها قابلة للجعل فقوله ( عليه السلام ) : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 2 )

يكون تخطئة للعرف في اعتقادهم بأنّ الابن كلّ من وُلِدَ من ماء الشخص ، وأنّه

ليس بولد شرعاً ، ولا يترتّب عليه أحكام الولديّة أصلا ، وإن قلنا بأنها غير قابلة ،

وأنّها أمر تكويني وهو التولّد من ماء الشخص يكون سلباً لأحكام الولد عنه

شرعاً ، وإن كان ولداً واقعاً . ولابدّ حينئذ من ملاحظة إطلاق ذلك الدليل أو عمومه ،

فإن كان له إطلاق أو عموم فيكون تمام أحكام الولد مسلوباً عنه شرعاً ، وإلاّ

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صفات القاضي ج 9 ج 18 ص 101 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من نهاية الأحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 376 .