وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٦٩

الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة

وفيما أخطأ يلزم أحد الأُمور على سبيل منع الخلو : من اجتماع الضدين فيما

لو أدّت الأمارة إلى وجوب شيء وكان حراماً واقعاً ، أو بالعكس . ومن اجتماع

المصلحة والمفسدة ، ومن الإرادة والكراهة والمحبوبية والمبغوضيّة . ومن اجتماع

الترخيص والإلزام فيما لو أدّت الأمارة إلى إباحة شيء وكان واجباً واقعاً أو

بالعكس . أو الترخيص في الفعل مع المنع من الترك فيما لو أدّت الأمارة إلى إباحة

شيء وكان حراماً واقعاً أو بالعكس ( هذا بناءً على ثبوت أحكام واقعيّة

لموضوعاتها ، سواء أدّت الأمارة إليها أم لا ، وبناءً على عدم ثبوت أحكام واقعية

وانحصار الأحكام بمؤدّيات الطرق والأمارات يلزم التصويب الباطل ) ومن طلب

الضدين فيما إذا أخطأت الأمارة وأدّت إلى وجوب ضدّ الواجب . ومن تفويت

المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما لو أدّت الأمارة إلى عدم وجوب ما هو

واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام . هذا محصّل استدلاله على عدم جواز التعبّد

بالأمارة الغير العلميّة .

ولا بدّ لمن يجوّز التعبّد بالأمارة الغير العلمية إمّا من منع الملازمة ، أو منع

بطلان اللازم فنقول : بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هي الحجيّة

فلا يلزم شيء من الإشكالات المذكورة إلاّ تفويت المصلحة أو الإلقاء في

المفسدة ، لأنّه إذا جعل الأمارة حجّة وقامت على عدم وجوب شيء وكان واجباً

واقعاً فيلزم من جعلها حجّة تفويت مصلحة الواجب الواقعي ، وإذا قامت على عدم

حرمة شيء وكان حراماً واقعاً يلزم القاء المكلّف في مفسدة الحرام الواقعي .

وهذا الإشكال ممكن الاندفاع على هذا التقدير - أعنى كون المجعول هي

الحجيّة - لكن الكلام في كون المجعول هي الحجّية إمكاناً ووقوعاً ، أمّا إمكاناً

فيمكن أن تكون الحجيّة مثل الولاية والقضاوة والوصاية والزوجيّة وغيرها

من الأُمور القابلة للجعل ، ويمكن أن تكون مثل السببية ونحوها من الأُمور

التكوينية الغير القابلة للجعل ، إذ السببية أمر ذاتي تكويني غير قابل للجعل

التشريعي . ولا يمكن جعل ما ليس بمرشح لشيء تكويناً مرشحاً له تشريعاً ، كما