وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٦٨

محاذير التعبّد بالأمارات

النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) من جهة إمكان إحراز صدقه بالرجوع إليه بواسطة أو بلا واسطة ،

واستعلام حال المخبر من حيث الصدق والكذب وعدم إمكانه بالنسبة إلى المخبر

عن الله ، مع أنّ الإخبار عن النبي يمكن بالنسبة إلى كلّ أحد ، والإخبار عن الله لا

يمكن إلاّ لمن كان ربط خاص بينه وبين الله ، وهو منحصر بالنبىّ أو من يقوم

مقامه ، فينحصر المخبر عن الله بهما ، ولا إشكال في قبول خبرهما عن الله سواء

كان بالوحي أو الإلهام .

والحاصل : أنّ الإخبار عن الله طريقه منحصر بالوحي والإلهام ، وهما

مخصوصان بمن كان بينه وبين الله ربط مخصوص وهو ليس إلاّ النبي أو الوليّ .

ولا إشكال في حجيّة خبرهما عن الله ، وأمّا غيرهما فلا ربط بينه وبين الله بهذه

المثابة حتى يكون له طريق إلى الإخبار عن الله فلا يكون إخباره عنه حجة وأمّا

الإخبار عن النبىّ طريقة السماع عن النبيّ ، وهو ممكن لكل أحد ، مع أنّ التعبّد

بالإخبار عن النبيّ لمكان التمكّن من إحراز صدقه وكذبه يمكن أن تكون حجّة

بخلاف الإخبار عن الله .

وثانياً : منع بطلان التالي . ودعوى الإجماع على بطلانه فيه أوّلا أنّه لا مسرح

للإجماع في المقام ، مع أنّ الإجماع على عدم الوقوع لا ينافي الإمكان ، فتأمّل .

وأمّا الوجه الثاني الذي يعمّ تمام الأمارات الغير العلميّة هو أنّه لو جاز التعبّد

بخبر الواحد لزم تحليل الحرام وتحريم الحلال . بيانه أنّه لو جاز التعبّد بخبر

الواحد بل بمطلق الأمارة الغير العلميّة يلزم أُمور : بعضها محال وبعضها باطل ، وإن

لم يكن بمحال ، منها : أنّه يلزم من التعبّد به اجتماع المثلين من ايجابين أو

تحريمين - مثلا - فيما أصاب بأن أخبر العادل بوجوب شيء وكان واجباً واقعاً ،

أو أخبر بحرمته وكان حراماً واقعاً .

وذكر هذا الإشكال إنّما هو من باب تعميم الإشكالات الواردة على التعبّد

بغير العلم واستيفاء تمام الشقوق والصور ، وإلاّ فهو خارج عن محط نظر المستدلّ

وليس بإشكال قوّي .