وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٦٣

الاحتياط المستلزم للتكرار

الاحتياط المستلزم للتكرار

يكون علّة تامّة لتنجّز التكليف . وأمّا العلم الإجمالي الذي هو عبارة عن علم

مشوب بجهل ، إذ هو بالنسبة إلى القدر المشترك علم ، وبالنسبة إلى الخصوصيات

جهل وشك ، فلمّا كان كشفه عن الواقع ناقصاً ، بل ربّما يلحق بالعدم بحيث لا يعتني

به لكثرة أطرافه ومحتملاته كما في الشبهات الغير المحصورة أمكن جعل حكم

ظاهري في مورده .

غاية ما يلزم هي مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي ، وما به التفصّي

عن هذا الإشكال في الشبهات البدوية وغير المحصورة هو ما به التفصّي في

الشبهة المحصورة التي هي محلّ الكلام ومورد النقض والابرام . فعلى هذا يوجب

العلم الإجمالي بتنجّز التكليف لو لم يكن مانع عقلي من تنجّزه كما في الشبهة الغير

المحصورة ، أو مانع شرعي كما في صورة إذن الشارع في الارتكاب كما هو

مقتضى قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ( 1 ) ومن عدم

صحّة المؤاخذة على المخالفة في الصورتين ، وصحّتها فيما كانت الشبهة محصورة

يستكشف كونه مقتضياً للتنجّز لا علّة تامّة أيضاً .

والقول بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى

الموافقة القطعيّة فيمكن أن يأذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف ، ولا يمكن

الإذن في ارتكاب الجميع ضعيف ، لأنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما

في الاستحالة ، فبكلّ ما يمكن رفع الاستحالة في الثاني يمكن رفعه في الأوّل ،

فتأمّل .

ثمّ إنّ الكلام في العلم الإجمالي في المقام إنّما هو من جهة كونه علّة تامّة

للتنجّز أو مقتضياً له ، وفي البراءة والاشتغال عن وجود المانع وعدمه على تقدير

الثاني . وأمّا على الأوّل فلا كلام فيه هناك ، هذا بالنسبة إلى اثبات التكليف به .

أمّا إسقاط التكليف به أي بالاحتياط واتيان أطراف العلم الإجمالي فالظاهر

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 ح 1 .