وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٦٠

الموافقة الالتزاميّة

أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه

الموافقة الالتزاميّة

وفي الحاشية ( 1 ) أجاب عنه بأنّ دليل الاستصحاب ناظر إلى تنزيل المشكوك

منزلة المتيقّن وتنزيل الشك منزلة اليقين إنّما هو بالملازمة العرفيّة ، وفي الكفاية ( 2 )

عدل عنه .

وبما ذكرنا من الوجه الأخير وبعض الوجوه السابقة يمكن أن يجاب عن

إشكاله ، كما يمكن أن يجاب بأنّ المراد من " لا تنقض اليقين بالشك " نفس اليقين ،

والمقصود من عدم نقضه ابقاء آثاره حال الشك ، والآثار المحكوم بإبقائها أعم ممّا

كان ثابتاً لنفس اليقين أو لمتعلّقه ، فتأمّل .

الأمر الرابع : أنّ القطع بالحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفسه ، للزوم

الدور ، ولا في موضوع مثله ، لاجتماع المثلين ، ولا ضدّه ، لاجتماع الضدّين . وأمّا

الظنّ بالحكم وإن لم يمكن أخذه في موضوع نفسه ، لاستلزامه الدور ، ولكن يمكن

أخذه في موضوع حكم آخر مثله أو ضدّه ، لانحفاظ رتبة الحكم الظاهري مع

الظن بخلاف القطع .

والإشكال بأنّ الظن إن تعلّق بحكم فعلي فهو كالقطع لا يمكن أخذه في

موضوع حكم آخر مثله أو ضدّه لما ذكر من المحذور مندفع ، بأنّ المراد من الفعلي

هنا ما لو علم به المكلّف لتنجّز عليه ، ومع ذلك لا يجب على الشارع رفع عذره

وإزالة جهله لغرض كالتسهيل ونحوه لا الفعلي ، بمعنى كون المولى في صدد

تحصيله وإنفاذه بأي نحو أمكن ، ورتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة مع الفعلية

بهذا المعنى لا المعنى الأوّل ، فتأمّل .

الأمر الخامس : في أن التكليف المنجّز هل يقتضي الموافقة الالتزاميّة كما

يقتضي الموافقة العمليّة أم لا ؟ الحقّ هو الثاني : لأنّ المطلوب في الأحكام الفرعيّة

يحصل بمجرد اتيان متعلّق التكليف في الخارج وإن لم يكن ملتزماً به وجداناً ،

فنفس ذلك الخطاب لا يقتضي الموافقة الالتزاميّة ، فلابدّ من قيام دليل آخر عقلي

( 1 ) حاشية فرائد الأُصول : في حجية القطع ص 9 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في حجيّة القطع ص 306 .