وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٦

الأمر الثالث : مصحّح استعمال اللفظ في غير ما وضع له

ولذيذ عند هذا وبشع عند ذاك ، وهكذا .

وإن كان له واقع من الحسن والقبح أو اللذّة والبشاعة كما هو الظاهر ، فلابدّ له

من معيار يميّز به الحسن الواقعي عن القبيح الواقعي ، وكذلك اللذيذ عن البشيع

وهكذا ، وهو الرجوع إلى الشخص المعتدل إن كان وإلاّ فالرجوع إلى الغالب ، فإن

أدرك الغالب حسنه أو لذّته وهكذا فيحكم بأنّ هذا الشيء متّصف بما وافق مذاق

الغالب ، ومن كان على خلاف الغالب فهو خارج عن الاعتدال إمّا لعيب فيه ، أو

لإخفاء بعض مناشىء الحسن أو القبح وأمثالهما عليه .

الرابع :

في صحّة استعمال اللفظ وإرادة نوعه ومثله وشخصه .

اعلم أنّه كما يتعلّق المقاصد والأغراض بغير الألفاظ من الأُمور الواقعيّة من

جهة الحكم عليها أو بها كذلك قد تتعلّق بالألفاظ كذلك ، فإن تعلّق الغرض والقصد

بغير الألفاظ فيعبّر عنه باللفظ في مقام الحكم عليه وبه ، وأمّا إن تعلّق الغرض

بالألفاظ بأن كان المقصود هو الحكم عليها وبها فلا شيء يعبّر به عن الألفاظ فلابدّ

من التعبير بها في مقام الحكم عليها وبها .

والحاصل : أنّ الألفاظ عبرة إلى الأُمور الواقعيّة في ما كان الحكم عليها وبها ،

وأمّا إذا كان الحكم على نفس الألفاظ فلا عبرة غيرها .

وحينئذ الحكم إمّا أن يتعلّق باللفظ بطبيعته السارية في جميع الأنواع

والأصناف والأفراد كما في مثل : ضرب فعل ماض فإنّ الحكم معلّق على طبيعة

ضرب ، أعني ما كان على وزن فعل سواء كان مفرداً أو مركّباً ، وإذا كان مركباً في

أيّ تركيب كان ، أو يتعلّق الحكم به لا بطبيعته السارية في تمام الأنواع والأفراد ،

بل بما أنّه سار في بعض الأنواع والأصناف كما في قولك : " زيد " في : " ضرب

زيد " فاعل فإنّه حكم على لفظ بأنّه فاعل بما أنّه سار في هذا النوع من التركيب ،

وقد يتعلّق الحكم به بما هو عبارة عن شخص آخر من اللفظ مثله كما في قولك :