وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥٩

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

تنزيل مؤدّي الأمارة منزلة الواقع إنّما هو بلحاظ الأثر ، والأثر ليس للواقع فقط ،

بل للواقع بقيّد المعلوميّة ، فإن نزّل الأمارة أيضاً منزلة العلم تحقّق الموضوع ، لكن

هذين التنزيلين لا يمكن جعلهما بإنشاء واحد ، وإن لم تنزّل الأمارة منزلة العلم

يلزم الدور ، لأنّ طريقيّتها موقوفة على ثبوت الأثر ، وهو موقوف على الطريقيّة .

ويمكن الجواب عنهما بأحد الوجوه المتقدّمة ، كما يمكن أن يجاب بأنّ

الأمارة إنّما نزّلت منزلة العلم من حيث كونها طريقاً ومرآة لمتعلّقها من حيث هو

لا من حيث آثاره وأحكامه ، والمصحّح بهذا التنزيل إنّما هو لحاظ الآثار فينحلّ

هذا التنزيل بالتحليل العقلي إلى تنزيل الآثار ، لا أنّه تنزيل للآثار منزلة آثار العلم

ولا تنزيلين ، ويكفي في الجواز عقلا وجود أثر ، سواء كان فعلياً أو تقديرياً بلا

واسطة أو بواسطة ، شرعية كانت الواسطة أو عقليّة أو عادية .

والحاصل : أنّ الأمارة نزّلت منزلة العلم من كونها طريقاً إلى ذات المتعلّق من

حيث هي لا من حيث أحكامه ، والمصحح لهذا التنزيل لحاظ الأثر ، ويكفي له

وجود أثر في الشرع بأيّ نحو كان ، فتدبّر .

ثمّ إنّ هذا الإشكال الذي أورده في الكفاية في قيام الأمارة مقام العلم الطريقي

الذي أُخذ في الموضوع أورده في قيام الاستصحاب مقامه أيضاً ، وهو أنّ دليل

الاستصحاب لا يفي لقيامه مقامه لأنّ " لا تنقض اليقين بالشك " إمّا مسوق بلحاظ

اليقين والشك ، أو المتيقّن والمشكوك ، وبعبارة [ أُخرى ] إمّا ناظر إلى تنزيل الشك

منزلة اليقين وترتيب آثار اليقين عليه ، وإمّا ناظر إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن

وترتيب آثار المتيقّن ، فعلى الأوّل يكون دليلا على قاعدة اليقين ، وعلى الثاني

دليلا على الاستصحاب ولا يمكن أن يكون ناظراً إلى الجهتين ، لما عرفت من

كونهما متنافيتين ، وما لم يكن تنزيل من الجهتين لا يكفي في ترتيب الأثر في

المقام لأنّ الأثر ليس مترتّباً على اليقين فقط ولا على المتيقّن فقط ، بل على كليهما ،

فلابدّ من تنزيل الشك منزلة اليقين والمشكوك منزلة المتيقّن حتى يتحقّق الموضوع .