وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥٨

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

بانشاء آخر ، ثم أخبر بنحو الحكاية بأنّي جعلت الأمارة منزّلة منزلة العلم من

الجهتين لا بأس به ، أو يكون ما بمفهومه جامع بين الجهتين فكذلك ، وإذ

ليس فليس .

وقد أشكل أيضاً بأنّ تنزيل الأمارة منزلة العلم إنّما هو بلحاظ الأثر ، إذ لا

معنى لتنزيل شيء منزلة شيء آخر ، إذا لم يكن له أثر . فإذا قال الشارع : " نزّل

ما قامت البينة على خمريته منزلة الخمر الواقعي " فإنّما يصحّ هذا التنزيل إذا كان

للخمر أثر مثل حرمة شربها ، وإلاّ لكان هذا التنزيل لغواً ، فدليل اعتبار الأمارة

وتنزيلها منزلة العلم لو فرض أنّه ناظر إلى تنزيلها منزلة العلم من الجهة الأُولى

- وهي جهة الطريقية حتى لا يلزم الإشكال الأوّل - لا يشمل المقام إذا لم يكن

للواقع أثر آخر غير هذا الأثر المترتّب على المجموع المركّب منه ومن العلم به ،

فإنّه لو كان للخمر أثر وهي النجاسة المترتّبة على الخمر الواقعي وأثر آخر مترتّب

على معلوم الخمرية ، فيمكن جعل الأمارة وتنزيل مؤدّاها منزلة الخمر الواقعي

بلحاظ الأثر الأوّل ثم ترتيب الأثر الثاني الذي فرض كون العلم جزء موضوعه .

وأمّا إذا لم يكن لها أثر غير الأثر الثاني فلا يمكن جعل الأمارة وتنزيل

مؤدّاها منزلة الواقع بلحاظ ذلك الأثر .

إذ فيه : أوّلا : أنّ الأثر لابدّ أن يكون في المرتبة السابقة حتى يصحّ الجعل

والتنزيل بلحاظه ، وهنا ليس كذلك .

وثانياً : أنّ هذا الأثر ليس للواقع ، بل له وللعلم به ، فلا يمكن ترتيبه إلاّ بعد

تنزيل الأمارة منزلة العلم كما نزّل مؤداها منزلة الواقع حتى يحصل المركّب الذي

هو موضوع الأثر .

وثالثاً : أنّه مستلزم للدور ، لأنّ جعلها طريقاً موقوف على ثبوت هذا الأثر ،

وثبوته موقوف على طريقيتها ، فتدبّر .

ويمكن أن يقرّر هذا الإشكال والإشكال الأوّل بهذا التقريب ، وهو أنّ قيام

الأمارة بدليل اعتبارها مقام العلم الطريقي الذي أخذ في الموضوع لا يمكن ، لأنّ