وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥٦

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

الموضوع لحاظه استقلالي ، ولا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد ، لتنافيهما

وتضادهما ، كما لا يخفى .

ويمكن الجواب بأنّ الشارع إنّما لاحظ الأمارة والعلم من حيث كونهما

كاشفين ، فجعل مؤدّى الأمارة بمنزلة الواقع لأنّهما الملحوظان بالاستقلال ،

ويستلزم هذا الجعل جعل الأمارة بمنزلة العلم تبعاً بلا حاجة إلى لحاظ على حدة

وجعل مستقل ، أو بالعكس بأن لاحظ الأمارة والعلم وجعل الأمارة منزلة العلم ،

ولازمه جعل المؤدّى منزلة الواقع من دون حاجة إلى جعل مستقل .

والحاصل : أنّ الجعل في أحدهما استقلالي يحتاج إلى لحاظ المنزّل والمنزّل

عليه ، وفي الآخر تبعي قهري لا يحتاج إلى اللحاظ حتى يشكل بأنّ الجمع بين

هذين اللحاظين ممتنع وبأحد الجعلين يتحقّق الواقع المحرز ، أو إحراز الواقع

الذي هو تمام الموضوع ، أو جزئه فيما إذا كان دخل العلم في الموضوع تماماً

أو جزءاً بما هو فرد من الكاشف لا بما هو كاشف خاص ، فإنّه لا تقوم الأمارات

مقامه بدليل اعتبارها لو أُخذ فيه بهذا اللحاظ ، بل يحتاج إلى دليل خاص . وهذا

الجواب مبنيٌّ على التلازم بين الجعلين ، ولا يخفى ما فيه من التأمّل .

ويمكن أن يجاب بأنّ الملحوظ حين الجعل هو مؤدّى الأمارة والواقع ،

والعلم والأمارة لوحظا من حيث كونهما طريقين إليهما وبدليل حجيّة الأمارة نزّل

مؤدّاها منزلة الواقع ، وهذا الجعل الواحد يكفي في قيام الأمارة مقام العلم لتحقّق

الموضوع المركّب بعضه بالوجدان وبعضه بالتعبد ، لأنّ كون المؤدّى هو الواقع

تعبدي ، وإحرازه وجداني .

كما يمكن أن يجاب بأنّ الأمارة نزّلت بدليل اعتبارها منزلة العلم في إحراز

الواقع في مرحلة الشك ، بنفس هذا التنزيل والجعل يتحقّق الموضوع ، إذ الموضوع

المركّب من الشيء وإحرازه ليس كسائر الموضوعات المركّبة التي يحتاج كلّ

جزء منها إلى إحراز وجداني أو تعبدي ، بل يتحقّق الإحراز بتحقّق كليهما بلا

حاجة إلى تعدّد لحاظ وجعل أصلا حتى يلزم الإشكال .