وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥٤

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

- أعني وجوب الاجتناب - فلا تقوم الأمارة مقام القطع ، لأنّ قيامها مقام القطع

متوقّف على طريقيتها ، وهي متوقّفة على وجود الأثر ، والفرض أنّه لا أثر لها إلاّ

هذا الأثر فيلزم توقّف هذا الأثر على نفسه وهو دور فتأمّل وإن كان مأخوذاً فيه

على الوجه الثاني فلا تقوم الأمارات والأُصول مقامه .

ثالثها : أنّ القطع المأخوذ في الموضوع بقسميه تارة يكون أخذه فيه من جهة

أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس وكيفيّة من الكيفيات النفسانيّة ، وأُخرى يكون أخذه

فيه من جهة إرائته وكشفه عن الواقع ، إذ القطع صفة ذات إضافة له جهة موضوعيّة

وجهة طريقية ، فإن كان أخذه في الموضوع بلحاظ موضوعيته فلا تقوم الأمارات

والأُصول بنفس دليل اعتبارها كما هو محلّ الكلام مقامه .

نعم لا مانع من قيامها مقامه بورود دليل خاص - مثلا - على أنّ قيام الأمارة

- كالبيّنة ونحوها - على شيء كالقطع به في وجوب ترتيب آثار الواقع عليه ،

ويكون حينئذ من قبيل " الطواف بالبيت صلاة " وإن كان أخذه فيه من جهة أنّه

طريق ومرآة للواقع ، فإن كان اعتباره فيه من جهة أنّه طريق خاص لا تقوم

الأمارات والأُصول مقامه ، وإن كان اعتباره من جهة أنّه فرد من مطلق الطريق ،

فتقوم الأمارات والأُصول مقامه كما عرفت .

ومجمل الكلام في المقام هو أنّ القطع الطريقي تقوم الأمارات والأُصول

- على ما عرفت - مقامه بنفس دليل اعتبارها سواء قلنا بأنّ مفاد أدلّة اعتبارها هو

الغاء احتمال الخلاف أو تنزيل مؤدّياتها منزلة الواقع . أمّا على الأوّل فلصيرورتها

قطعاً بالتعبّد الشرعي ، إذ القطع ما لا يكون فيه احتمال الخلاف ، فإن لم يكن فيه

احتمال الخلاف تكويناً فهو القطع الوجداني التكويني ، وإن لم يكن فيه احتمال

الخلاف تشريعاً فهو القطع التعبّدي التنزيلي . وأمّا على الثاني ، فلأنّه بعد أن نزّل

الشارع مؤدّى الأمارة منزلة الواقع فهو وإن لم يكن مقطوعاً به إلاّ أنّه لا فرق بينه

وبين المقطوع في ترتيب آثار الواقع عليه ، فإذا كان حكم الخمر هو وجوب

الترك ، ومعلوم أنّ هذا الأثر لا يترتّب إلاّ بعد الإحراز ، فلا فرق بين الإحراز