وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥٢

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

الكاشفيّة ووجوب ترتيب آثار الواقع والحجيّة ، وإن لم نقل بأنّ له جهة كاشفيّة

يقوم مقامه في الأخيرتين .

وأمّا الاحتياط فيقوم مقامه في تنجيز الواقع .

وأمّا البراءة فإن قلنا في صورة القطع بعدم التكليف مع وجود التكليف واقعاً

المعذوريّة مستندة إلى القطع بعدم التكليف لا إلى الجهل المركب الذي في مورده

فالبراءة تقوم مقامه . وإن قلنا بأنّها مستندة إلى الجهل المركّب كالبراءة لا تقوم

مقامه ، هذا تمام الكلام في القطع الطريقي .

وأمّا القطع المأخوذ في الموضوع فقد قسمه الشيخ إلى المأخوذ على وجه

الطريقية ، فتقوم الأمارات والأُصول مقامه ، والى المأخوذ على وجه الصفتية

الخاصّة فلا تقوم الأمارات والأُصول مقامه ، والاحتمالات المتصوّرة في هذا

المقام مع قطع النظر عن مساعدة كلام الشيخ ( 1 ) وعدمها عديدة :

أحدها : أنّ القطع المأخوذ في الموضوع وإن كان بحسب ظاهر الدليل مأخوذاً

فيه إلاّ أنّه بحسب الواقع يمكن أن يكون موضوع الحكم هو الواقع المقطوع بلا

دخل فيه للقطع ، ولكن لمّا كان ترتيب الحكم على الموضوع الواقعي موقوفاً على

إحرازه فاعتبر القطع في الموضوع من حيث كون محرزاً للواقع ، كما إذا قال

المولى ، إذا عرفت زيداً فأكرمه ، ونحوه فإنّ وجوب الإكرام موضوعه ذات زيد

ومع ذلك علّقه على معرفته ، ويمكن أن يكون له دخل فيه ، فإن كان على الوجه

الأوّل فتقوم مقامه الأمارات والأُصول ، وإن كان على الوجه الثاني فلا تقوم مقامه

الأمارات والأُصول . فعلى هذا ليس تفصيل في القطع الموضوعي وإنّما هو تفصيل

بين القطع الطريقي والموضوعي بقيام الأمارات والأُصول مقام الأوّل لا الثاني .

ثانيها : أنّ القطع المأخوذ في الموضوع سواء كان تمام الموضوع بأن لا يكون

للمقطوع دخل فيه ويكون الموضوع هو القطع المتعلّق به ، سواء صادف الواقع أو

خالفه وسواء انكشف الخلاف أم لا ؟ كما إذا قال المولى : القطع بالخمرية موجب

( 1 ) فرائد الأُصول : في حجية القطع ج 1 ص 6 .