وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٥١

قيام الطرق والأمارات وبعض الأُصول مقام القطع

عن الواقع فإذا تمّت جهة كشفها فيصير حالها كالقطع الذي هو كاشف تام .

وبعبارة أُخرى احتمال الخلاف الذي في الأمارات موجود تكويناً نزله

الشارع منزلة العدم بنفس دليل اعتبارها ، فكما أنّ القطع الذي لا يكون فيه احتمال

الخلاف عند القاطع ويرى الواقع بلا احتمال الخلاف تكويناً فكذلك الأمارات

المعتبرة شرعاً احتمال الخلاف الموجود فيها تكويناً ملغى تشريعيّاً ، فكما أنّه إذا

قطع بخمريّة مائع يجب عليه ترتيب آثار الخمر فكذلك إذا قامت البيّنة على

خمريته يجب ترتيب آثار الخمر عليه ، والاحتمال الموجود مع قيام الأمارة غير

معتنى به شرعاً بعد اعتبارها ، كما أنّه غير معتنى به عند العقلاء .

فعلى هذا يكون دليل الاعتبار ناظراً إلى تنزيل الأمارات منزلة القطع ،

ويمكن أن يكون ناظراً إلى تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع بأن يكون الشارع نزّل ما

قامت البيّنة على خمريته منزلة الخمر الواقعي ، فكما أنّه يجب الاجتناب عن

الخمر الواقعي فكذا يجب الاجتناب عمّا قامت البيّنة على خمريته ، لأنّه خمر

تنزيلي بحكم الشارع ، ولعلّ الثمرة بين الوجهين من حيث الورود والحكومة كما

ربّما تأتي الإشارة إليها في محلّه إن شاء الله . هذا بيان قيام الأمارات المعتبرة

شرعاً مقام القطع الطريقي .

وحاصله : أنّ الشارع نزّل الأمارة بدليل اعتبارها منزلة القطع ، فحصل للقطع

فردان فرد واقعي حقيقي تكويني ، وفرد تنزيلي مجازي تعبّدي ، وأمّا قيام

الاستصحاب مقامه ، فلأنّ لسان أدلّة الاستصحاب إمّا جعل الشك بمنزلة اليقين ، أو

المشكوك بمنزلة المتيقّن . وعلى أيّ حال حاله كحال الأمارة في عدم الاعتناء

باحتمال الخلاف ، وتنزيل الشك الفعلي بمنزلة اليقين ، أو تنزيل المشكوك بمنزلة

المتيقّن .

ولا يخفى أنّه لا يختصّ الاستصحاب من بين الأُصول بقيامه مقام القطع ، بل

الاحتياط الشرعي والبراءة أيضاً يقومان مقامه ، غاية الأمر أنّ الاستصحاب إن

قلنا بأنّ له جهة كاشفية عن الواقع يقوم مقام القطع في المراتب الثلاثة التي له من