وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤٩

مبحث التجرّي

والحاصل : أنّ استحقاق العقاب لابدّ أن يرجع إلى أمر اختياري ، وأمّا عدم

استحقاق العقاب فلا يحتاج إلى أن يرجع إلى أمر اختياري ، بل يكفي عدم صدور

الفعل اختياراً ، فإن صدور الفعل اختياراً بواسطة أو بلا واسطة موجب وعلّة

لاستحقاق العقاب ، وعدم تلك العلّة علّة للعدم ، ولا يحتاج إلى علّة وجوديّة فإنّ

من ترك قتلاً أو شرباً أو سائر المحرّمات لعدم قدرته عليها ونحوه لا يعاقب عليها ،

وإن لم يكن ذلك الترك اختيارياً ، فتأمّل .

وأمّا التفصيل الذي ذكره صاحب الفصول ( 1 ) ( قدس سره ) من أنّه لو قطع بتحريم شيء

غير محرّم واقعاً وارتكبه فإنّه يرجّح استحقاق العقاب عليه ، ولو قطع بتحريم

واجب غير مشروط بقصد القربة فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه لو

ارتكبه ، من جهة معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة ، لعدم كون قبح التجرّي

ذاتياً واختلافه بالوجوه والاعتبار .

ففيه : ما ذكره الشيخ أوّلا من أنّ قبح التجرّي ذاتي ، لأنّه كالظلم ، بل عينه ومن

أشدّ أفراده ، لأنّه ظلم في حقّ المولى الحقيقي بالتمردّ والطغيان عليه وهتك حرمته

والخروج عن زي عبوديّة .

وثانياً على تقدير عدم كونه ذاتياً واختلافه بالوجوه والاعتبار فلا إشكال في

أنّه مقتض للقبح كالكذب ، ولا يرتفع قبحه إلاّ بعروض جهة محسّنة له ، والجهة

الواقعيّة المغفول عنها لا تتصف بحسن ولا قبح حتى تؤثر في رفع قبحه ، لأنّه كما

أنّ اتصاف التجرّي بالحسن والقبح إنّما يختلف بالوجوه والاعتبار فكذلك ما

تحقّق التجرّي بفعله أو تركه أيضاً يختلف بالوجوه والاعتبار ، فترك قتل المؤمن

في المثال الذي ذكره لا يتصف بحسن ولا قبح للجهل بكونه مؤمناً فكيف يوجب

رفع قبح التجرّي .

والحاصل : أنّه إن قلنا بأنّ قبح التجرّي يختلف بالوجوه والاعتبار فلا شكّ أنّه

لا يرتفع قبحه إلاّ بعروض جهة محسّنة له وترك قتل المؤمن أو النبيّ في المثال

( 1 ) الفصول : في أن جاهل الحكم غير معذور ص 431 س 36 .