وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤٨

مبحث التجرّي

وفيه : ما ذكره الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) من أنّا نختار استحقاق من صادف قطعه الواقع

دون من لم يصادف ، لأنّ الأوّل عصى اختياراً دون الثاني .

قولك بأنّ التفاوت بالاستحقاق في الأوّل وعدمه في الثاني مستلزم لإناطة

العقاب بما هو خارج عن الاختيار .

ممنوع ، لأنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ عدم

العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ، ومراده من عدم العقاب عدم

استحقاقه لا العقاب الفعلي ، إذ عدم العقاب الفعلي على الأمر الاختياري ليس

بقبيح فضلا عن غير الاختياري ، فتأمّل .

وإنكار التفاوت بين من صادف قطعه الواقع ومن لم يصادف قطعه الواقع في

استحقاق العقاب وعدمه إنكار للفعل الاختياري مطلقاً ، إذ من قطع بأنّ هذا

الشخص زيدٌ وقتله ، وكان زيداً واقعاً لا إشكال في أنّه قتل زيداً اختياراً ويستحق

القصاص ، ويترتب على هذا القتل سائر ما يترتب على القتل العمدي ، والحال أنّ

مصادفة قطعه للواقع وكونه زيداً أمر خارج عن اختياره ، فالتفاوت بين من

صادف قطعه الواقع وغيره إنّما هو من جهة صدور شرب الخمر عن الأوّل اختياراً

وعن عمد ، وعدم صدوره عن الثاني كذلك .

ولا حاجة في إثبات التفاوت بينهما إلى الأخبار ( 2 ) الواردة في أنّ : من سنّ

سنّة حسنة كان له أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنة سيّئة كان له وزر من عمل بها .

فإنّه لولا تلك الأخبار لقلنا بكثرة عقاب من سنّ سنّة سيئة واتفق كثرة العامل

بسنته ، وقلّة عقاب من سنّ سنة سيئة واتفق قلّه العامل بسنّته ، فإذا فرضنا أنّ العامل

بسنّة الأوّل مائة والعامل بسنة الثاني خمسون فلا إشكال في تساويهما في عقاب

الخمسين ، لأنّ عمل الخمسين بسنتهما راجع إلى اختيارهما ، وهو جعل السنة

السيئة ، وأمّا الزائد عليه في الأوّل مستند إليه فيستحق دون الثاني فلا يستحقّ .

( 1 ) فرائد الأُصول : المقصد الأوّل في القطع ج 1 ص 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 ص 35 .