وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤٧

مبحث التجرّي

منطبق على الفعل الخارجي .

ويكون الفعل الخارجي أيضاً قبيحاً ومحرّماً ومستحقاً للعقاب عليه ، لسراية

قبح التجرّي إليه ، أو أنّه ملازم له ، ولا يكون الفعل الخارجي قبيحاً ومحرّماً

ومستحقّاً للعقوبة عليه ، لعدم سراية قبحه إليه . فإذا قلنا بالانطباق فلا إشكال في

سراية قبحه عليه واستحقاق العقوبة عليه على اختلاف مراتب التجرّي من الشدّة

والضعف ، على ما عرفت من أنّه مجرّد تصوّر الفعل القبيح ليس تجرّياً ، وأمّا ميل

النفس والرغبة إليه وهيجان القوة الشهوية كلّها من التجرّي إلاّ أنّها معفوٌّ عنها ما لم

يصدر عنه فعل في الخارج على طبقه ، فإذا صدر منه فعل خارجي فيستحق

العقاب عليه .

وكلّما كان انكشاف قبح الفعل المتجرّى به عند القاطع أتم كان التجري عليه

أشد ، ولذا كان التجرّي على اتيان ما قطع بحرمته تفصيلا أشدّ من التجرّي على ما

قطع بحرمته إجمالا كأطراف الشبهة المحصورة ، والتجرّي على اتيان مقطوع

الحرمة أشدّ ممّا قامت الأمارة أو الأُصول على حرمته كما أنّ التجرّي بالنسبة إلى

ما قطع بشدّة اهتمام المولى به - كقتل النبي أو الإمام - أشدّ ممّا لم يكن بهذه المثابة

كقتل المؤمن ، وهو أشدّ من غيره ، وهكذا .

فإن ثبت بالبيان المذكور قبح الفعل المتجرّى به واستحقاق العقاب عليه من

جهة انطباق عنوان التجرّي عليه كالعصيان الحقيقي فهو ، والاّ فلا يمكن الاستدلال

لا بالإجماع - لأنّ هذه المسألة عقليّة ولا مسرح لدعوى الإجماع فيها - ولا بما

ذكر من الدليل العقلي - الذي قرروه - بأنّا إذا فرضنا شخصين قطع أحدهما

بخمريّة مائع والآخر بخمريّة مائع آخر فشربا هما ، واتفق مصادفة أحدهما للواقع

ومخالفة الآخر له فإمّا أن يستحقا العقاب ، أو لا يستحقان ، أو يستحق من صادف

قطعه الواقع دون من لم يصادف ، أو بالعكس ، لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث

مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما

يقتضيه العدل ، فتعيّن الأوّل .