وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤٦

مبحث التجرّي

للشارع الترخيص في ترك الموافقة والمخالفة .

وتبيّن أيضاً أنّه تمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب ، فإذا

قطع بوجوب شيء أو حرمته يستحق الثواب على موافقته الأوّل ومخالفته الثاني ،

وإن لم يكن الواقع كذلك لا أنّه جزء الموضوع ، ولا يترتب الثواب والعقاب على

موافقته ومخالفته في صورة عدم المصادفة .

فعلى هذا يكون التجري موضوعاً لحكم العقل باستحقاق العقاب عليه

كالمعصية الحقيقيّة ، لاشتراكهما في التمرد والطغيان الموجبين لاستحقاق العقاب

وسراية قبحه إلى الفعل الخارجي ، لانطباق عنوان التجرّي عليه كما ينطبق عنوان

المعصية على الفعل الخارجي وأنّ قبحه عقلا واستحقاق العقاب عليه لا يلازم

حرمته شرعاً ، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع ، لما عرفت من المورد غير

قابل لحكم الشرع كما في المعصية الحقيقية . ولا فرق بين التجرّي والعصيان بما

هو الملاك لاستحقاق العقاب ، أعني التمرد والطغيان وهتك حرمة المولى

والخروج عن زي عبوديّته ، وإن كان بينهما فرق من جهة وصول المفسدة التي في

الحرام الواقعي إلى المكلّف والتشفّي بعقوبته في العصيان الحقيقي دون التجري ،

إلاّ أنّ وصول المفسدة لا ربط له بمسألة العقوبة المترتّبة على التمردّ والطغيان .

والتشفي غير متصوّر في المولى الحقيقي وإن كان متصوّراً في الموالي الظاهرية .

فالعمدة في استحقاق العقاب على التجرّي هو ما ذكرنا من عدم الفرق بينه

وبين المعصية الحقيقيّة فيما هو الملاك لاستحقاق العقاب - أعني التمرد والطغيان -

وأنّه عنوان قبيح يسري قبحه إلى الفعل المتجرى به لانطباقه عليه كما في المعصية

الحقيقيّة وإن تعلّق القطع بحرمة شيء من العناوين المقبّحة له . كما أن تعلّق القطع

بوجوب شيء من العناوين المحسنة له من جهة انطباق عنوان القبيح الذاتي

وعنوان الحسن الذاتي أعني التجري والانقياد على الفعل الخارجي وصيرورته

مصداقاً لهما بالحمل الشائع ، إذ الإشكال في استحقاق العقاب على الفعل المتجرّي

به إنّما هو من جهة الإشكال في أنّ عنوان التجرّي - الذي لا إشكال في قبحه -