وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤٢

مبحث التجرّي

والتقبيح العقليين والملازمات العقليّة مثل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب

مقدمته وحرمة ضدّه وأمثالهما ممّا يكون النزاع صغروياً وفي أنّ العقل هل يحكم

بهذا أم لا ؟

ومن بعضها يظهر أنّ المسألة فرعيّة حيث تمسّك بالإجماع على حرمة سلوك

طريق مظنون الخطر ونحوه ، وجهة أنّ هذه الجهات الثلاث بنظره ( قدس سره ) متلازمة ، فلو

ثبتت إحداها ثبتت الأخيرتان ، وإن انتفت إحداها انتفت الأخيرتان ، لأنّ

استحقاق العقاب لا يكون إلاّ مع كون الفعل حراماً وقبيحاً ، وهما لا يكونان إلاّ مع

استحقاق العقاب .

ولكن للنظر فيه مجال ، وذلك لأنّ استحقاق العقاب إنّما هو من لوازم التمرّد

والطغيان على المولى والخروج عن زي عبوديّته وهتك حرمته ، وهذا المعنى

موجود في التجرّي كالعصيان فإنّ من ارتكب فعلا مع القطع بأنّه حرام ، ولكن لم

يكن حراماً واقعاً مثل من ارتكب فعلا مع القطع بأنّه حرام ، وكان حراماً في كونه

متمرّداً وطاغيّاً وخارجاً عن العبوديّة ، والفرق بينهما بوصول المضار الواقعيّة التي

للحرام الواقعي إلى المكلّف في الثاني دون الأوّل ، لعدم الحرمة . والمضرّة في الفعل

واقعاً جهة خارجيّة لا ربط لها بما هو المناط في استحقاق العقاب وهو الطغيان

على المولى المشترك بينهما ، فإنّ وصول المضرّة الكامنة في الفعل غير العقوبة

المترتّبة على الطغيان والتمرّد ، كما أنّ وجود التشفّي في الثاني وعدمه في الأوّل لا

يوجب الفرق من حيث العقوبة على الطغيان في كليهما بالنسبة إلى مولى الموالي ،

لعدم التشفّي فيه ، وإنّما هو الموجب للفرق بينهما في الموالي الظاهريّة .

فاستحقاق العقاب على فعل لا يستلزم قبحه ، وعلى تقدير استلزامه لا يمكن

للعقل الحكم بحرمته بقاعدة الملازمة بين كون الشيء قبيحاً عقلا ومحرّماً شرعاً ،

لأنّ قاعدة الملازمة إنّما تجري في مورد يكون قابلا للحكم الشرعي ، والمقام

ليس كذلك ، لأنّ قبح التجرّي كالعصيان ، فكما أنّ قبح العصيان عقلا لا يستلزم

حرمته شرعاً ، ولا يمكن أن يكون النهي عنه مولوياً ، بل لا بدّ أن يكون إرشادياً