وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٤١

مبحث التجرّي

واجباً ، أو تعلّق بحرمة شيء ولم يكن في الواقع حراماً يستحق الثواب على

موافقته والعقاب على مخالفته .

وإن قلنا بأنّه جزء الموضوع فلا يستحق شيئاً ، لأنّ الموجب للثواب والعقاب

ليس هو موافقة القطع ومخالفته ، بل هما مع مصادفة الواقع ومع التخلّف عنه فلا

شيء . فعلى الأوّل يكون التجري حراماً وموجباً لاستحقاق العقاب ، وعلى الثاني

لا يكون حراماً .

لا إشكال في أنّ حسن الأفعال وقبحها تختلف بالوجوه والاعتبار ، وإنّما

الإشكال في أنّ القطع بوجوب شيء من العناوين المحسّنة له والقطع بحرمة شيء

من العناوين المقبّحة له وإن لم يكن كذلك واقعاً أم لا ؟

ومنشأ الإشكال هو : أنّ قبح التجرّي والتمرّد الذي لا إشكال فيه هل يسري

إلى الفعل المتجرّي به أم لا ؟ وبعبارة أُخرى : أنّ التجري هل هو عنوان متحد مع

الفعل الخارجي ويكون الفعل الخارجي هو المصداق للتجري بحيث يصحّ حمل

المتجرّي عليه بأن يقال : هذا الفعل هو التجري ، أو أنّه ملازم له كما ذكرنا هذين

الاحتمالين في التشريع أيضاً ؟

فإن قلنا بالأول فيصير الفعل الخارجي أيضاً قبيحاً ، لأنه تجرّ وطغيان على

المولى ، وإن قلنا بالثاني فلا يكون الفعل الخارجي الملازم له قبيحاً ، وبعبارة ثالثة :

لا إشكال في خبث الفاعل وسوء سريرته وقبح طينته ، وإنّما الإشكال في قبح

الفعل الصادر عنه باعتقاد أنّه حرام مع أنّه لم يكن بحرام واقعاً ، وهل النزاع في

مسألة التجرّي كلامي أو أُصولي أو فرعي .

كلام الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) في هذا المقام مضطرب ، فإنّه من بعض كلماته يظهر أنّ

المسألة كلامية حيث جعل البحث في استحقاق العقاب على التجرّي وعدمه ، ومن

بعضها يظهر أنّ المسألة أُصوليّة حيث يتمسّك بحكم العقل بقبحه وذمّ العقلاء ، وكون

النزاع في حكم العقل صغروياً كما في سائر المسائل الأُصوليّة العقلية كالتحسين

( 1 ) فرائد الأُصول : المقصد الأوّل في القطع ج 1 ص 8 . س 13 .