وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٣٩

أقسام القطع وأحكامه

بصدد إجرائه وإنفاذه وأمر بتبليغه ، وبعبارة أُخرى المراد بفعلية الحكم إجراء

الحكم وتبليغه وتحصيله بمراتبه المختلفة من بيان كون الفعل ذو مصلحة كما هو

ذو مراتب ، واشتياقه إلى ايجاده كما هو المرتبة الثانية ، ووعد الثواب على فعله كما

هو المرتبة الثالثة ، والعقاب على تركه بمراتب العقاب المختلفة شدّة وضعفاً كما

هي المرتبة الرابعة على حسب اختلاف الناس بحسب الانبعاث بهذه المراتب من

البعث ، فإنّ بعضهم ينبعثون بالمرتبة الأُولى وبعضهم بالثانية وهكذا ، وهو غير نفس

الحكم ، إذ المراد شيء وتحصيله شيء آخر ، فكما في الإرادة التكوينية الإنسان

ربّما تتعلّق إرادته بشيء سواء كانت الإرادة عبارة عن الشوق المؤكّد والحب أو

عن العلم بالصلاح ، ولا يصير بصدد تحصيله بتهيئة مقدماته من جهة الموانع

والمزاحمات عن تحصيله إمّا مطلقاً ، أو على بعض الوجوه .

فكذلك في الإرادة التشريعية إرادة الشيء أمر وتحصيله شيء ، ولكلّ منهما

مقتضيات ومزاحمات ، فربّما يكون المقتضي لجعل الحكم وتشريعه موجوداً

والمانع مفقوداً ، ولكن بالنسبة إلى تحصيله والأمر بتبليغه إلى العباد يكون المانع

موجوداً ، إمّا من جهة عدم استعداد الناس وقابليتهم ، أو من جهة أُخرى ، ولذا صار

بلوغ الأحكام على التدريج من أوّل زمان البعثة إلى زمان الأئمة ( عليهما السلام ) بل بعضها

لم يصر فعلياً إلى الآن ، ويصير فعلياً في زمان ظهور الحجّة ( عليه السلام ) كضرب عنق مانع

الزكاة وأمثاله .

إذا تحقّق أن فعليّة الحكم عبارة عن تحصيله وإجرائه ، وهو غير نفس الحكم

فاعلم أنّ القطع إذا تعلّق بالحكم الفعلي يصير موضوعاً لحكم العقل بتنجّز الواقع به

واستحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته ، لأنّ استحقاق الثواب والعقاب

يترتب على عنوان الإطاعة والعصيان المترتبين على موافقة الأمر ومخالفته ،

والحكم إذا لم يصل مرتبة الفعليّة ليس بأمر ولا نهي .

فعلى هذا لو تعلّق القطع بالحكم الاقتضائي الإنشائي الشأني لا توجب

موافقته ومخالفته الثواب والعقاب ، لأنّ غاية ما يمكن استفادته من حكم العقل