وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٣٨

أقسام القطع وأحكامه

إذ استحقاق الثواب والعقاب ليس من آثار الواقع بما هو واقع ، بل من آثار

الإطاعة والعصيان المترتّبين على تنجز الواقع ووصوله إلى المكلف إمّا بحجّة

عقلية أو شرعيّة ، وإلاّ فصرف ايجاد الواجب الواقعي مع عدم العلم بأنّه واجب ،

وعدم تنجّز وجوبه عليه وصرف اجتناب الحرام الواقعي مع عدم العلم بأنّه حرام ،

وعدم تنجّز حرمته عليه لا يوجبان الموافقة والمخالفة والإطاعة والعصيان

الموجبتين لاستحقاق الثواب والعقاب .

فتحصل : أنّ للقطع جهات ثلاث :

أحدها : انكشاف الواقع به وهو من لوازم ذات القطع ، بل عينه .

الثانية : لزوم ترتيب آثار الواقع عل المقطوع بمجرد القطع ، إذ عدم وجوب

ترتيبها عليه مستلزم للتناقض بعد فرض كون الآثار آثاراً للواقع ، وانكشاف

الواقع به .

الثالثة : كونه حجّة أي قاطعاً للعذر وموضوعاً لحكم العقل بتنجّز الواقع به ،

وتحقّق عنوان الإطاعة والعصيان الموجبين لاستحقاق الثواب والعقاب على

موافقته ومخالفته فيما لو تعلّق بوجوب واجب أو حرمة حرام ، فإنّه يصحّ أن يحتج

به المولى على العبد ، ويصحّ أن يحتجّ العبد به على المولى ، ولا معنى للحجّيّة إلاّ

صحّة الاحتجاج وقاطعيّة العذر فيما لو تعلّق بوجوب واجب أو حرمة حرام ، وأمّا

كونه عذراً فيما لو تعلّق بعدم وجوب شيء وكان واجباً واقعاً ، أو تعلّق بعدم حرمة

شيء وكان حراماً واقعاً فهو ليس من آثار القطع . بل من آثار الجهل بالواقع

الملازم له ، سيّما مثل هذا الجهل المركّب الذي هو أعظم عذر .

ولا ثمرة في النزاع في أنّ العذريّة مستندة إلى القطع بعدم الوجوب أو الحرمة ،

أو إلى الجهل بهما .

ولا يخفى أنّ تحقّق عنوان الإطاعة والعصيان الموجبين لاستحقاق الثواب

والعقاب على موافقة القطع ومخالفته إنّما هو فيما إذا تعلّق القطع بالحكم الفعلي لا

بالحكم الاقتضائي الإنشائي الشأني ، والمراد من الحكم الفعلي ما صار المولى