وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٣٢

فصل : في المطلق والمقيّد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما

سبب لحصول النقل والانتقال ، وأنّ البيع الكذائي سبب له ، وعلم مراده أنّ السبب

إمّا البيع المطلق أو البيع الخاص فلابدّ من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد

أقوى من ظهور الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد .

تبصرة :

وهي أنّ قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف

المقامات فإنّها تارة تقتضي حملها على العموم البدلي كاكرم عالماً وأمثاله ،

وأُخرى تقتضي حملها على العموم الاستيعابي مثل أحلّ البيع ، وثالثة تقتضي

حملها على نوع خاص كحمل إطلاق الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني ،

لأنّ الوجوب الغيري والكفائي والتخييري تحتاج إلى مؤنة زائدة .