وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٢٧

فصل : في : مقدمات الحكمة

فصل : في : مقدمات الحكمة

فصل

قد ظهر أنّ الشيوع والسريان إن كان داخلا فيما وضع له اسم الجنس - كما

نسب إلى المشهور - فلا حاجة في إثباته إلى أمر خارج ، بل نفس الوضع يكفي في

ذلك وإن قلنا بأنّه موضوع للطبيعة المهملة القابلة لتمام اللواحق والطوارىء بلا

دخل لشيء منها في الموضوع له ، فلابدّ في إثباته من دليل خارج من قرينة حالية

أو مقالية ، ولو كانت هي مقدمات الحكمة الأُولى منها ، وهي العمدة أن يكون

المتكلّم في مقام البيان لا الإهمال والإجمال .

والفرق بين الإهمال والإجمال هو أنّ الأوّل أن يكون المتكلّم في مقام بيان

الحكم الحيثي والاقتضائي كما في الخطابات الواردة في مقام أصل التشريع مثل

قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ( 1 ) وأمثاله ، وكما في قول الطبيب للمريض ، لابدّ لك

من شرب الدواء ، فإنّه بمجرد معاينته انحراف مزاجه يعلم أنّه لابدّ له من شرب

الدواء ، ولكن الآن ليس في مقام تعيين الدواء وخصوصياته ، بل ربّما لا يعلمه

فعلا ، والثاني في أن يكون المتكلّم في مقام بيان الحكم الفعلي ، ولكن المصلحة

اقتضت تأديته بلفظ مجمل لئلا يفهم المخاطب منه شيئاً وبيانه عند الحاجة كما في

قول الطبيب للمريض : لابدّ لك غداً من شرب الدواء الفلاني بلا بيان لكميته

وكيفيته فعلا لمصلحة مع علمه بهما فتأمّل .

( 1 ) البقرة : 43 .