وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٢٥

ألفاظ المطلق

بدله مقامه في الأوّل ، بخلاف الثاني فإنّ الشخص يزول بزوال التشخّص المعيّن ،

إذ العلم تقوّمه بالتشخّص المعيّن فإذا زال ذلك التشخّص زال الشخص ، وأمّا الفرد

المردّد فلا يزول بزوال التشخّص المعيّن إذا قام مقامه تشخّص آخر ، أو أنّ النكرة

كلّي أي طبيعة كليّة مقيدة بقيد كلّي ، وهي الوحدة ، وضمّ الكلّي إلى الكلّي وإن

أوجب تضيّق دائرته إلاّ أنّه لا يوجب تشخّصه ، فالظاهر أنّ النكرة جزئي مردّد

يصدق على تمام الجزئيات على البدل الذي قد عبّر عنه بالفرد المنتشر ، إذ

التشخّص كما يمكن أن يكون تعيّناً كما في الأعلام يمكن أن يكون ترديديّاً ، لا

أنّها طبيعة كليّة مقيدة بقيد كلّي أي الوحدة حتى يصير حصة من الطبيعة الكليّة التي

هي كلية كنفس الطبيعة ، لأنّ التقييد بالوحدة ليس في اللفظ وليس التنوين بمعنى

لفظ واحد وليس شيء آخر موجباً له ، فلا اللفظ يساعد على كونه كليّاً ولا المعنى ،

لأنّ المعنى على هذا يصير مركّباً ، ولابدّ أن يكون بإزاء كلّ من أجزائه لفظ ، وليس

اللفظ إلاّ واحداً ، فتأمّل .

والثمرة بين كونها جزئياً وكونها كليّاً يظهر في كون التشخّص الغير المعيّن

متعلّقاً للأمر على الأوّل دون الثاني .

إذا عرفت هذا فاعلم أن المطلق يطلق عندهم حقيقة على الجنس والنكرة ، إذ

ليس لهم في لفظ المطلق اصطلاح جديد ، بل هو باق على معناه اللغوي وهو

الإرسال ، وعدم التقييد بشيء حتى قيد الإرسال .

وما ذكره في الكفاية بقوله : نعم لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق

عندهم ما كان موضوعاً لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أُريد منه

الجنس والحصّة عندهم مطلقاً ، إلاّ أنّ الكلام في صدق النسبة ( 1 ) فيه ما لا يخفى من

المسامحة ، وذلك لأنّ ما نسب إلى المشهور ليس في لفظ المطلق ، بل هو بمعناه

اللغوي عندهم وهو غير المقيّد ، وإنّما هو في اسم الجنس كلفظ " رجل " مثلا فإنّ

( 1 ) كفاية الأُصول : في المطلق والمقيد ، ص 286 .