وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٢٤

ألفاظ المطلق

يقدروا على بيانها ، وصاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) من جهة الفرار عن كون اللام للتعيين

التزم بأنّ الجمع المعرّف باللام موضوع للاستيعاب . والظاهر أنّ مراده الوضع

النوعي لا شخصي ، ومعه لا يمكن الالتزام بتواليه الفاسدة ، ولا أظنّ أن يلتزم

هو ( قدس سره ) بها ، وذلك لأنّه لو كان موضوعاً للاستغراق فلو استعمل وأُريد منه غير

الاستغراق من جهة العهد أو الوصف فلابدّ أن يكون مجازاً ، والحال أنّه لا يمكن

الالتزام به .

وما ذكره أوّلا من منع كون دلالة الجمع المعرّف على العموم لأجل دلالة اللام

على التعيين حيث لا تعيين إلاّ للمرتبة المستغرقة ، وهو أنّ التعيين ليس منحصراً

بالاستيعاب ، بل الأقل أيضاً له تعيين فقد عرفت جوابه وهو : أنّ تعيين الأقلّ

مشوب بالإبهام كما أنّ ما ذكره أخيراً وهو أنّه بعد تسليم أنّ الاستيعاب من جهة

اللام لم لا تكون اللام أولا وبالذات دالّة عليه ، بل كانت اللام أوّلا وبالذات دالّة

على التعيين الذي لازمه الاستيعاب أيضاً قد عرفت جوابه ، وهو أنّ اللام ليس

بمعنى الكلّ والجميع ، وليس اللام في الجميع مغايراً له مع المفرد ، وليس له معنى

غير التعيين الذي يجامع مع جميع الطوارىء ، فلابدّ في دلالة الجمع المعرّف باللام

على العموم من الالتزام بما ذكره صاحب الحاشية ( قدس سره ) فتأمّل .

ومنها : النكرة مثل " جاءني رجل " و " جئني برجل " ولا إشكال في أنّ

المفهوم منها في الأوّل هو الفرد المعيّن في الواقع وعند المتكلّم المجهول عند

المخاطب ، وفي الثاني الغير المعيّن في الواقع وعند كليهما ، وإنّما الإشكال في أنّ

النكرة جزئي أي طبيعة مشخصة بتشخيص غير معيّن بحيث تصدق على كلّ واحد

من التشخّصات على سبيل البدل ، بخلاف الأعلام فإنّها لا تصدق إلاّ على

تشخّصات معيّنة .

والفرق بين التشخّصين أنّ الشخص لا يزول بزوال تشخّص خاص مع قيام

( 1 ) كفاية الأُصول : في المطلق والمقيد ص 285 .