وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٢٠

تعريف المطلق

والحاصل : أنّ في التعاريف الحقيقيّة المعرّف لابدّ أن يكون أعرف وأجلى من

المعرّف ، وفي التعاريف اللفظيّة الأمر بالعكس فإنّ المعرّف فيها أعرف وأجلى من

المعرّف ، فإنّه لا خلاف بينهم في إطلاق المطلق على بعض الألفاظ ، وإنّما الخلاف

بينهم في التعبير عنها بعنوان جامع لتمام الأفراد ، فربّما يعرّفه شخص بما يكون

بنظره جامعاً لتمام أفراده ومانعاً عن دخول غيرها ، ولا يكون بنظر غيره جامعاً

ومانعاً ، ويورد عليه بأنّ هذا التعريف ليس بمطرد أوليس بمنعكس ، من جهة عدم

صدقه على بعض أفراد المعرّف أو صدقه على ما ليس من أفراده ، فلو لم يكن

المعرّف أجلى وأعرف عندهم من هذه التعاريف لما جعل المعيار في اطرادها

وانعكاسها هو صدقها عليه وعدم صدقها على غيره .

وكيف كان من جملة ما يطلقون عليه المطلق : اسم الجنس كرجل وإنسان

وحيوان وسواد وبياض ، وأمثالها من الألفاظ الكليّة الموضوعة للجواهر

والأعراض ، بل العرضيات أيضاً . ولا ريب في أنّ اسم الجنس موضوع للماهيّة

المبهمة اللا بشرط المقسمي المعرّاة عن تمام القيود والخصوصيات حتى عن قيد

الإرسال القابلة لها .

ومنها : علم الجنس ، والمشهور أنّه موضوع للطبيعة بقيد تعيّنها في الذهن لا

الطبيعة المبهمة من حيث هي كما في اسم الجنس ، وذلك لأنّهم لمّا رأوا معاملتهم

مع علم الجنس معاملة المعارف من توصيفه بالمعرفة وذكر الحال له كما في : رأيت

أُسامة مقبلا ، والحال أنّه ليس فيه أداة التعريف قالوا بأنّ له تعيّناً في الذهن ، ولمّا

رأوا أنّ اسم الجنس أيضاً له تعيّن في الذهن قالوا : إنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة

من حيث هي وعلم الجنس موضوع للطبيعة بقيد تعينها في الذهن ، ولذلك يعامل

معها معاملة المعارف .

ولكن التحقيق أنّه موضوع للطبيعة من حيث هي كاسم الجنس والتعريف معه

لفظي كالتأنيث اللفظي ، فكما لا يحتاج في التأنيث اللفظي إلى إثبات أُنوثية معنويّة

فكذلك في التعريف اللفظي لا يحتاج إلى إثبات تعيّن وتعريف معنوي .