وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٢

الأمر الثاني : مباحث الوضع

الماء في الكوز إن كان في مقام كان بين الماء والكوز علاقة الظرفيّة والمظروفيّة

كان إيجاد الربط بينهما صادقاً ، وإلاّ كان كاذباً .

فتكون الحروف كالنسب ، فكما أنّها معان إيقاعيّة وبمجرد الإنشاء توجد ،

سواء كانت النسبة في الواقع متحقّقة أم لا ، فإنّ قول القائل : زيد قائم ايجاد لنسبة

القيام سواء كان كذلك واقعاً أم لا ، ولكن صدقها متوقّف على ثبوت تلك النسبة

في الواقع فكذلك في الحروف معانيها معان إيجاديّة ايقاعية ، بنفس استعمال

اللفظ تحصل تلك المعاني وهي الارتباطات الخاصّة من الظرفية وأمثالها سواء

كانت هذه الارتباطات حاصلة بين متعلّقاتها واقعاً أم لا ، إلاّ أنّ صدقها موقوف

على حصولها واقعاً ، فلو لم تكن هذه الارتباطات لما كان إيجاد الربط صادقاً ،

لا أنّه ما أُوجد .

ثم إنّ الاستعمال قد يكون حقيقيّاً وقد يكون مجازياً ، وانكار وقوع

الاستعمال الحقيقي كعكسه ممّا لا وجه له . ويحتمل أن يكون بعض الاستعمالات

واسطة بين الاستعمال الحقيقي والمجازي بأن لا يكون حقيقيّاً ولا مجازيّاً كما

ذكرنا سابقاً ، وهو أن يستعمل اللفظ في المعنى بقصد وضعه له بهذا الاستعمال ، بل

لا يبعد أن يكون غالب الأوضاع من هذا القبيل . وبه يمكن تصحيح القول بكون

ألفاظ العبادات حقائق شرعيّة في المعاني المخترعة ، وبه يجاب عن الإشكال

الوارد عليه بأنّه لو قال الشارع : وضعت لفظ الصلاة أو غيرها لنقل إلينا .

وحاصله : أنّ الوضع كما يمكن ايجاده باللفظ كأن : وضعت هذا لذاك يمكن

إيجاده بالفعل ، وهو الاستعمال نظير الملكيّة فإنّه كما يمكن إيجادها بالعقد كذلك

يمكن إيجادها بالفعل وهو التعاطي ، فهذا الاستعمال لا إشكال في أنّه استعمال

صحيح ، وليس استعمالا حقيقيّاً وفي الموضوع له ، لأن الفرض أنّ صيرورة المعنى

موضوعاً له متأخّرة عن الاستعمال إلاّ أن يكتفى في كونه موضوعاً ولو بهذا

الاستعمال ، وليس استعمالا مجازياً ، لأنّ الاستعمال المجازي فرع على

الاستعمال ، أو الوضع للمعنى الحقيقي ، لأنّ المجاز بلا حقيقة أو بلا وضع لا يمكن