وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤١٧

فصل : دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ

الدوام والاستمرار ، ثم بعد حضور وقت العمل أو قبله ينسخه من جهة وجود

المصلحة في نسخه . كما أنّه يمكن أن تكون مصلحة في ايجاد العقد الدائمي ثم

رفعه بالطلاق والفسخ ، فالنسخ كالفسخ في كونه رفعاً من حينه ، فعلى هذا لا مانع

من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل .

ولا يرد الإشكال بأنّه لو لم يكن مصلحة في جعل الحكم امتنع جعله أوّلا ، ولو

كانت فيه مصلحة امتنع نسخه قبل وقت العمل بل مطلقاً ، إذ المصالح والمفاسد

تختلف بحسب الأوقات والأزمان والوجوه والاعتبار ، فيمكن أن تكون للفعل في

زمان مصلحة دون زمان آخر ، وبالنسبة إلى شخص دون شخص آخر ، كما يمكن

أن يكون في جعل الحكم مصلحة ولرفعه قبل حضور وقت العمل به أيضاً تكون

مصلحة ، هذا حال النسخ . وأمّا البداء فمعرفته حقيقة موقوفة على الإحاطة بعالم

القضاء والقدر ، وهي خارجة عن طوق البشر ، فعلمه موكول إلى أهله ، ولا يترتّب

عليه ثمرة أُصوليّة كما لا يخفى .

ثم إنّ الثمرة بين التخصيص والنسخ فيما إذا دار الأمر بينهما في المخصّص

هو خروج الخاص عن حكم العام رأساً ، بناءً على التخصيص وارتفاع حكمه عنه

من حين وروده على النسخ ، هذا إذا كان الخاص متأخّراً ودار الأمر بين كونه

مخصّصاً وناسخاً ، وأمّا إذا كان العام متأخّراً ودار الأمر بين كون ناسخاً للخاص

المتقدّم أو كون الخاص المتقدّم مخصّصاً له ، فالخاص على التخصيص غير محكوم

بحكم العام أصلا ، وعلى النسخ كان محكوماً بحكم العام من حين صدور دليله .

ولكن لا يخفى أن هذه الثمرة إنّما هي بالنسبة إلى الموجودين في زمان

الحضور وصدور الأحكام لا بالنسبة إلينا .