وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤١٤

فصل : تخصيص الكتاب بخبر الواحد

المخالفة بالعموم والخصوص كالتباين ، إذ المخالفة بالعموم والخصوص ليست

مخالفة بنظر العرف ، والحال أنّه خلاف ظاهر اللفظ ، لأنّ المخالفة بالعموم

والخصوص أيضاً مخالفة حقيقة ، فتأمّل .

وإذا عرفت ضعف أدلّة المانعين ظهر أنّ الحقّ هو جواز تخصيص الكتاب

بالخبر الواحد كما جاز تخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة ، ولا

ملازمة بين جواز التخصيص بالخبر وجواز النسخ بعد قيام الإجماع على عدم

جواز النسخ بالخبر الواحد كما ادّعي ، وإلاّ لكان مقتضى القاعدة جوازهما به .