وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤١٣

فصل : تخصيص الكتاب بخبر الواحد

فصل : تخصيص الكتاب بخبر الواحد

فصل

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا ؟

وقد استدلّ ( 1 ) على عدم الجواز بأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي ، ولا

يمكن رفع اليد عن القطعي بالظنيّ .

وفيه : أنّ الكتاب من حيث الدلالة ظنّي ، وإن كان من حيث السند قطعياً ، وبأنّ

الدليل على حجيّة خبر الواحد هو الإجماع ، وهو مفقود فيما إذا كان العام الكتابي

على خلافه .

وفيه : أنّ الدليل على حجيّة خبر الواحد ليس منحصراً بالإجماع كما سيجيء

في محلّه .

وبأنّ الأخبار ( 2 ) الكثيرة وردت بطرح الخبر المخالف للقرآن وضربه على

الجدار ، وأنه زخرف ، وأنّه ممّا لم يقل به المعصوم ( عليه السلام )

والجواب عنها : أمّا عن الطائفة التي لسانها أنّ الخبر المخالف للكتاب ممّا لم

يقله المعصوم فهو : إمّا بحمل المخالفة على غير المخالفة بالعموم والخصوص ، أو

بطرح تلك الطائفة للقطع بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بالعموم

والخصوص ، وأمّا عن الطائفة التي لسانها الأمر بطرح الخبر المخالف للكتاب

فالأمر فيها مشكل ، وذلك لأنّ الجواب عنها منحصر بحمل المخالفة فيها على غير

( 1 ) نقله صاحب الفصول : في العموم والخصوص ص 213 س 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 س 75 .