وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤١٢

فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

إمكانه فلا يجوز الرجوع إلى الجميع بهذا المعنى . وأمّا رجوعه إلى الجميع بمعنى

المجموع بأن يلاحظ مجموع الجمل بمنزلة جملة واحدة وينتزع منها عنوان واحد

ويرجع الاستثناء إليه فهو مبنيّ على جواز التفكيك المذكور ، وهو لحاظ كلّ

واحدة من الجمل مفصلة في حال ورود الحكم المذكور في طرف المستثنى منه

ولحاظ كلّ واحدة من الجمل مجملة في حال ورود الاستثناء . فإن قلنا بجوازه فلا

مانع من الرجوع إلى الجميع بذاك المعنى ، وإن قلنا بعدم جوازه فلا يصحّ الرجوع

إلى الجميع . هذا بحسب عالم الثبوت والإمكان .

وأمّا بحسب عالم الإثبات والوقوع فهو أنّ تخصيص الأخيرة متيقّن

وتخصيص غيرها مشكوك ومجرد الإمكان لا يوجب الظهور فيؤخذ بالقدر

المتيقّن ويرجع في غيره إلى أصالة عدم التخصيص . ولا يخفى أنّ عدم ظهوره في

الرجوع إلى الجميع لا ينافي منع انعقاد ظهور العمومات السابقة في العموم ، وكونه

من قبيل احتفاف الكلام بما يصلحّ للقرينية وموجباً لإجمال تلك العمومات .

فعلى هذا لا يمكن التمسّك بحكم العام فيما عدا الجملة الأخيرة بالنسبة إلى

مصاديق الخاصّ ، لاحتمال خروج الخاصّ عن الجميع ، ولا بحكم الخاصّ لاحتمال

رجوعه إلى الأخيرة والشكّ في رجوعه إلى الجميع ، فلابدّ من الرجوع في حكم

الخاصّ من الجمل السابقة إلى الأُصول العمليّة ، هذا فيما إذا تعقّب استثناء واحد

لجمل مستقلة متعاطفة كما مرّ .

وأمّا لو تعقب استثناء واحد لمفردات متعاطفة كما لو قال : أكرم العلماء

والشعراء والفقراء إلاّ الفاسق ، فالأمر في رجوع الاستثناء إلى الجميع بمعنى

المجموع أهون ، حيث إنّ الحكم في الجميع واحد وانتزاع عنوان واحد إجمالي

يكون هو المستثنى منه أسهل من انتزاعه من الجمل المستقلة موضوعاً ومحمولا ،

هذا تمام الكلام في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة .

وأمّا لو تعقّب الوصف أو الغاية لجمل متعدّدة كما لو قال أكرم العلماء ، وأكرم

الشعراء ، وأكرم الفقراء عدو لهم ، أو إلى أن يفسقوا ، فالظاهر أنّهما كالاستثناء

المتعقّب لجمل متعدّدة فيما ذكرنا من التفصيل فتأمّل .