وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤١٠

فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

يكون باخراج واحد من المجموع إلاّ أن يقال ذلك بالنسبة إلى العام المنطقي

والأُصولي لا المشترك اللفظي .

الثاني : أنّ يكون الرجوع إلى الجميع بمعنى التوزيع بالنسبة إلى تمام الجمل

كما لو قال في المثال المذكور : " إلاّ عشرة " فيحتمل أن يكون " إلاّ عشرة " مثل

" إلاّ واحداً " في أنّه لو رجع إلى الأخيرة يكون المخرج عشرة واحدة من الجملة

الأخيرة ، ولو رجع إلى الجميع لكان المخرج من كلّ واحد من العمومات عشرة لو

قلنا بعدم إمكان رجوعه إلى الجميع بمعنى المجموع ، لما تقدّم ويحتمل أن يكون

" إلاّ عشرة " راجعة إلى الأخيرة فقط فتكون مخرجة عن الأخيرة وأن تكون

راجعة إلى الجميع على سبيل التوزيع بالسوية أو الاختلاف بين الجمل .

فتحصّل : أنّ المستثنى قد يكون قابلا للرجوع إلى الأخيرة فقط والرجوع إلى

الجميع ، بمعنى كلّ واحدة على سبيل الاستقلال وبمعنى المجموع كما في مثل " إلاّ

الفاسق " أو " إلاّ الفسّاق " في المثال المذكور ، وامكان رجوعه إلى الجميع بمعنى

كلّ واحد مستقلا مبنيٌّ على إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

واستحالته وبمعنى المجموع مبنيٌّ على إمكان التفكيك المذكور ، وقد يكون قابلا

للرجوع إلى الأخيرة فقط وللرجوع إلى الجميع بمعنى كلّ واحد لا بمعنى المجموع

كما في مثل إلاّ زيداً وإلاّ الواحد في المثال المذكور ، بناءً على ما ذكر من عدم

إمكان الرجوع إلى الجميع بمعنى المجموع وجواز الرجوع إلى الجميع هنا أيضاً

مبنيٌّ على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى . وقد يكون قابلا

للرجوع إلى الأخيرة والرجوع إلى الجميع بمعنى التوزيع كقوله : " إلاّ عشرة " في

المثال المذكور ، بناءً على أحد الاحتمالين .

والرجوع إلى الجميع بهذا المعنى أيضاً مبنيّ على جواز استعمال المشترك في

أكثر من معنى ، فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى فيمكن الرجوع

إلى الجميع بمعنى كلّ واحد في تمام هذه الأقسام ، لأنّ جواز رجوعه إلى الجميع

بهذا المعنى مبنيٌّ عليه ، وإن قلنا بعدم جوازه - كما هو الحق - فلا يمكن .

وأمّا الرجوع إلى الجميع بمعنى المجموع فهو مبنيّ على إمكان التفكيك