وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٠٥

فصل : في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

وإن كان منفصلا عن العام وانعقد الظهور في كلّ منهما فالتعارض إنّما هو بين

الحجتين ، فإن كانت إحداهما أقوى فيؤخذ بما هو الأقوى والأظهر ، وإلاّ فيصيران

مجملين ، ولابدّ أيضاً من الرجوع إلى الأُصول العمليّة .

والحاصل : أنّ المدار على الأظهرية في صورتي الاتصال والانفصال ، وهي

تختلف باختلاف الموارد والخصوصيات فربّما يكون العام أظهر وربّما يكون

الأمر بالعكس وإن كان بين الصورتين فرق من حيث عدم انعقاد الظهور في

أحدهما أو كليهما ، لو لم يكن أحدهما في الصورة الأُولى أظهر ، بخلاف الصورة

الثانية فإن الظهور فيهما انعقد وتمّ والتعارض بينهما في الحجيّة .