وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٤٠٣

فصل : في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

فصل

اتفقوا على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة كما إذا قال : لا تكرم الفسّاق

وأكرم خدّام الفساق من العلماء فإنّه يستفاد من قوله : أكرم خدّام الفسّاق من

العلماء أن إكرام أنفسهم واجب بطريق أولى فيكون قوله : أكرم خدّام الفسّاق من

العلماء بمنزلة : أكرم الفسّاق من العلماء ، ولا شكّ أنّه أخصّ وأظهر من قوله :

لا تكرم الفسّاق فيكون مخصّصاً له ، إلاّ أن يمنع أظهرية : أكرم خدّام الفساق من

العلماء من قوله : لا تكرم الفسّاق مع تسليم أظهريّة أكرم الفسّاق من العلماء بالنسبة

إلى قوله : لا تكرم الفسّاق .

وبعبارة أُخرى يمنع كون قوله : أكرم خدّام الفسّاق من العلماء لبيان حد الأقلّ

أو الأكثر ، وإنّما اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة على قولين :

أحدهما : تقديم العام وعدم تخصيصه بالمفهوم من جهة أنّ دلالة العام على

العموم بالمنطوق وهو أقوى من الدلالة المفهومية ، فلا يجوز رفع اليد عن الأقوى

بواسطة الأضعف .

وفيه : أنّ المفهوم إنّما ينشأ من خصوصيّة في المنطوق وبواسطة تلك

الخصوصيّة المأخوذة في المنطوق يستتبعه المفهوم ، ففي الحقيقة التعارض بين

المنطوقين لا بين المفهوم والمنطوق . وعلى تقدير تسليمه لا نسلّم أقوائية الدلالة

المنطوقيّة بالنسبة إلى الدلالة المفهومية مطلقاً ، بل ربّما يختلف باختلاف الموارد

والمقامات ، ولذلك قدّموا مفهوم قوله ( عليه السلام ) : " الماء إذا كان قدر كرّ لا ينجسه