وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٨٩

في مقدار الفحص

في مقدار الفحص

والحاصل : أنّه بالعلم التفصيلي بمقدار من المخصّصات لا ينحلّ العلم

الإجمالي في المقام حتى لا يجب الفحص بالنسبة إلى العمومات التي لم يتفحّص

عن مخصّصاتها .

رابعها : كون حجيّة الظواهر من باب الظن ، ولا يحصل الظن بأنّ المراد من

هذه العمومات إرادة معانيها الحقيقية إلا بعد الفحص عن المخصّص ، هذا تمام

الكلام في أصل وجوب الفحص .

وأمّا مقداره فيختلف باختلاف المباني ، أمّا بناءً على كون المبنى لوجوب

الفحص هو الإجماع فبعد فساد أصل المبنى - عندنا - لا يهمّنا بيان مقدار الفحص

على هذا المبنى ، وإنّما هو على عهدة مدّعيه بأن يبيّن أنّ مقدار الفحص هو حصول

الظن بعدم المخصّص أو القطع بعدمه ، أو اليأس من الظفر به ، أو يكفي مطلق

الفحص ، وأمّا على كونه هو معرضيّة العمومات للتخصيص فمقداره خروج هذه

العمومات به عن المعرضيّة وصيرورتها كسائر العمومات الصادرة عن أهل

المحاورة . وأمّا بناءً على كونه العلم الإجمالي فلا يخفى أنّ مقدار الفحص هو

خروج الفرد المشكوك عن كونه من أطراف العلم الإجمالي وإن لم ينحل العلم

الإجمالي بالعلم أو العلمي . وأمّا بناءً على كونه الظن فمقداره حصول الظن بإرادة

العموم فتأمّل .

ولكن سيجيء الكلام في أصل المبنى في محلّه إن شاء الله ، وهو أنّ حجية

الظواهر هل هي من الظنون الخاصة أو الظنون المطلقة ؟ أو فرق بين من قصد

إفهامه وغيره كما حكي عن المحقّق القمّي ( 1 ) ، وأنّه يعتبر في حجيتها إفادتها الظن

الفعلي أو يكفي عدم الظن بالخلاف .

والعمدة من الوجوه المذكورة لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي ، وحاصله :

أنّا نعلم إجمالا بوجود مخصّصات لهذه العمومات التي بأيدينا ، وهذا العلم

الإجمالي يوجب سقوط العمومات عن الحجيّة بدون الفحص ، ومقدار الفحص

( 1 ) حكاه في مطارح الانظار : في العام والخاص ص 201 س 12 .