وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧٨

فصل : في المخصّص المجمل

متكفّلا له ، فيحتمل أن لا يكون فيهم عدوٌّ ولم يتخصّص حكم العام ، ويحتمل أن

يكون ويتخصّص حكم العام .

فحكم العام حجة ولا بدّ من الأخذ به إلاّ فيما قام على خلافه دليل أقوى ولم

يقم دليل على خلافه ، إذ يحتمل أن لا يكون فيهم عدوّ أصلا ولم يتخصّص العام

ولم يخرج عن عمومه شيء ، فليس في مقابل العام حجة من طرف المولى يحتمل

دخول الفرد المشكوك تحتها ، فكلّ فرد من الجيران قطع بكونه عدوّاً له لا يجوز

إكرامه ، وكلّ ما يحتمل أن يكون عدوّاً له يدخل تحت العام .

والحاصل : أنّه إذا ورد عام وخصّص بدليل منفصل لفظي ك‍ " أكرم العلماء "

و " لا تكرم فساقهم " لا يجوز التمسّك بعموم " أكرم العلماء " لوجوب إكرام من شكّ

في فسقه من أفراد العام ، لوجود حجّتين من طرف المولى وعدم العلم بدخول

المشكوك في تحت ايّهما بخلاف ما لو كان المخصّص هو العقل كما في " أكرم

جيراني " المخصّص بحكم العقل بعدم جواز إكرام العدوّ فإنّ الفرد المشكوك

عداوته داخل تحت العام ويجوز التمسّك بالعام لإثبات وجوب إكرامه ، إذ ليست

من طرف المولى إلاّ حجّة واحدة وهو العام .

وأمّا حكم العقل فهو ليس حجّة فعليّة على خلاف حكم العام ، كما أنّ

المخصّص اللفظي كذلك ، لأنّ حكم العقل حكم كلي تعليقي على وجود موضوعه

في الخارج ، ويحتمل أن لا يكون له موضوع في الخارج ولم يتخصّص به حكم

العام أصلا . وأمّا في المخصّص اللفظي فلو لم يكن له موضوع في الخارج لما ورد

من طرف المولى حجّة على خلاف حكم العام .

وبعبارة أُخرى في العام المخصّص بالدليل المنفصل اللفظي حجّتان فعليتان

من طرف المولى ولم يعلم أنّ الفرد المشكوك داخل في أيّهما . وأمّا العام

المخصّص بالدليل العقلي فليس من طرف المولى حجّة فعليّة وهو العام ، وأمّا

حكم العقل فلكونه حكماً كليّاً تعليقيّاً على تحقّق موضوعه في الخارج فليست

حجّة فعليّة في قبال العام ، إذ من الممكن أن لا يتحقّق له موضوع في الخارج ولم

يتخصّص به العام أصلا فلا مانع من التمسّك بالعام لدخول الفرد المشكوك تحته .