وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧٧

فصل : في المخصّص المجمل

- وهو وجوب الإكرام - اللّهم إلاّ أن يقال بكفاية استصحاب عدم الفسق في ترتيب

حكم العام ، لأنّ الحكم العام علّق على العام المنفي عنه وصف الفسق بعد تخصيصه

بالمنفصل ، لأنّ المخصّص المنفصل وإن لم يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم

إلاّ أنّه يمنع عن حجيته فيه ، فدائرة حجية العام تتضيق بالمخصّص المنفصل

كالمتصل ، ويصير مفاد " أكرم العلماء " بملاحظة لا تكرم فسّاقهم هو وجوب إكرام

العلماء الذين نفي عنهم الفسق لا بمعنى أنّ المخصّص المنفصل يوجب تعنون العام

كالمتصل حتى يمنع ذلك ، لأنّ هذا ليس عنواناً للعام ، بل هو بيان لما هو موضوع

وجوب الإكرام بعد تخصيص العام بالمنفصل وتضيق دائرته . فإذا كان وجوب

الإكرام معلّقاً في الواقع على العالم الذي نفي عنه الفسق ، فيكفي نفي الفسق

بالأصل في ترتّب هذا الحكم عليه ، كما يكفي في عدم ترتب حكم الخاص فتأمّل .

بل يمكن إثبات الحكم فيما لم يكن حالته السابقة معلومة أيضاً ، فإنّ أصالة

عدم الفسق تجري في هذه الصورة أيضاً ويترتّب عليه حكم العام ولا تعارضها

أصالة عدم العدالة ، إذ لا أثر للعدالة في ترتّب حكم العام حتى تعارض أصالة عدم

الفسق ، لأنّ الفسق يوجب الخروج عن حكم العام والدخول في حكم الخاص ،

والعدالة لا توجب شيئاً .

بل يمكن إثبات الحكم في الصورتين بقاعدة المقتضي والمانع بأنّ يقال : إنّه

تستكشف من تعليق الحكم على عنوان العلماء أنّ العلم مقتض لوجوب الإكرام ،

والفسق مانع عنه حيث خصّص العام بما عدا الفاسق . فإذا شكّ في وجود المانع

فيدفع بالأصل . هذا فيما إذا كان المخصّص لفظياً .

وأمّا إذا كان المخصّص لبيّاً كما إذا قال المولى : أكرم جيراني وحكم العقل بأنّه

لا يريد إكرام أعدائه ، وهذا الحكم العام مخصّص بما عدا الأعداء فيجوز التمسّك

في مورد الشكّ في كونه عدوّاً أوليس بعدوّ ، بعموم " أكرم جيراني " وإثبات الحكم

العام له من جهة أن الأحكام العقليّة أحكام تعليقية على موضوعاتها المقدّرة ،

فحكم العقل بأنّه لا يريد المولى إكرام أعدائه معلّق على أنّه لو كان في الجيران

عدوّ فلا تكرمه ، وأمّا أنّه في الجيران يكون عدوٌّ أم لا ؟ فليس الحكم العقلي