وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٣٧٦

فصل : في المخصّص المجمل

عن حجيّة أكرم العلماء بالنسبة إلى العموم ، للقطع بخروج الفسّاق منهم بمقتضى :

لا تكرم الفسّاق ، فكما أنّه حجّة في غير الفاسق منهم فكذلك لا تكرم الفسّاق منهم

حجّة في الفاسق والفرد المشكوك كونه فاسقاً اندارجه في كلّ منهما مشكوك ،

فكما أنّه لا يمكن الحكم بكونه محرّم الإكرام بمقتضى لا تكرم الفسّاق كذلك

لا يمكن الحكم بوجوب الاكرام بمقتضى أكرم العلماء ، فلابدّ من الرجوع في

حكمه إلى الأُصول العلميّة أي الوظائف المقررة للشاكّ في مقام العمل ، وهي

تنقسم إلى الموضوعيّة والحكميّة ، ونسبة الأُصول الموضوعيّة التي بها تنقح

الموضوع إلى الأُصول الحكمية نسبة الورود أو الحكومة .

وعلى أيّ حال ما دامت الأُصول الموضوعيّة جارية لا تنتهي النوبة إلى

الأُصول الحكميّة ، لأنّها سببية ومسببية . وإذا لم يكن أصل موضوعي أو كان ولم

يكن جارياً فينتهي الأمر إلى الأُصول الحكميّة من الاستصحاب ، إن كانت له حالة

سابقة ، وإلاّ فالبراءة إن كان الشكّ في التكليف ، وإلاّ فالاحتياط إن أمكن ، وإلاّ

فالتخيير ، فتأمّل .

والأصل الموضوعي الذي به يجرز الموضوع في المقام ليس إلاّ الاستصحاب ،

فإن كان العالم المشكوك فسقه حالته السابقة هو الفسق فلا إشكال في استصحابه

والحكم بحرمة إكرامه ، وإن كان هو العدالة فلا يخلو جريان الاستصحاب وترتيب

حكم العام عن إشكال ، من جهة أنّه لو كانت حالته السابقة هي العدالة فإمّا أن

يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأمر الوجودي الذي هو عبارة عن العدالة ، أو

بالنسبة إلى الأمر العدمي الذي هو عدم فسقه الذي هو ملازم مع العدالة .

فإنّ أُجري الاستصحاب بالنسبة إلى العدالة فلا جدوى له بالنسبة إلى ترتّب حكم

العام ، لأنّ موضوعه العالم لا العالم العادل ، فالعدالة ليست تمام الموضوع بالنسبة

إلى حكم العام ولا جزئه حتى يترتّب على استصحابها أثر من هذه الجهة . نعم لو

كان للعدالة أثر يترتّب على استصحابها ، إلاّ أنّه بالنسبة إلى حكم العام لا أثر له .

وإن أُجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأمر العدمي الملازم وهو عدم الفسق

فأثره إنّما هو عدم ترتّب حكم الخاص - وهي حرمة الإكرام - لا ترتّب حكم العام